يهدد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين النمو في أكبر اقتصادين، وفي الاقتصاد العالمي كله. وقال جورج جو من وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني: إن التصعيد التدريجي، لكن المتواصل للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة يضر أساساً بالنشاط الاقتصادي في البلدين والعالم. وخفضت مراكز عديدة في الأيام الماضية تقديراتها لنمو الصين العام المقبل إلى أقل من 6%، مقابل 6.6% في 2018، فيما يعد أبطأ وتيرة خلال نحو ثلاثين عاماً. وتباطأ نشاط الصناعات التحويلية بالصين في أغسطس أيضاً للشهر الرابع على التوالي، حسب مؤشر رسمي، في أجواء من ضعف الطلب الداخلي. وفي مؤشر إلى الضغط الذي يتعرض له اقتصادها، أعلنت بكين عن إجراءات جديدة للإنعاش بعد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، بينما تتعرض الصين لضغط اقتصادي باتجاه الانخفاض، كما اعترفت وكالة أنباء الصين الجديدة. ودعت الحكومة إلى خفض عتبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف لتسهيل القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد الأكثر حيوية في التوظيف لكنها مستبعدة إلى حد كبير من القروض خلافاً للمجموعات العامة الأخرى مع أن مردوديتها قليلة. على الجانب الآخر من المحيط الهادئ، عبرت مئات الشركات والجمعيات المهنية الأميركية لإدارة ترامب الشهر الماضي عن مخاوفها على الوظائف في الولايات المتحدة في حل فرض رسوم إضافية على المنتجات الصينية. وتحت تأثير هذا الغموض المرتبط بالخلافات التجارية، سجل قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة انكماشاً في أغسطس للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App