وافقت شركة يوتيوب التابعة لشركة خدمات الإنترنت الأميركية العملاقة غوغل على دفع 170 مليون دولار غرامة، مع فرض قيود على بث الإعلانات مع فيديوهات الأطفال التي ينشرها الموقع، وذلك لتسوية الاتهامات الموجهة إلى يوتيوب بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الغرامة، هي الأكبر بالنسبة لقضايا خصوصية الأطفال في الولايات المتحدة، وستحصل عليها هيئة الاتصالات الاتحادية وولاية نيويورك الأميركية اللتين اتهمتا موقع يوتيوب بعدم الحصول على موافقة الآباء على جمع بيانات تتعلق بأطفالهم الذين يستخدمون الموقع وتقلّ أعمارهم عن 13 عاما، بحسب ما ذكرته هيئة الاتصالات الاتحادية. وكانت الهيئة قد قررت في وقت سابق من العام الحالي تغريم تطبيق “ميوزيكال.دوت.إل.واي” المعروف الآن باسم “تيك توك” بمبلغ قياسي قدره 5.7 مليون دولار، مع إلزام التطبيق بفرض ضوابط للتحكم في المحتوى وفقا لسنّ المستخدم. وفي الوقت نفسه، ستبدأ شركة غوغل خلال أربعة أشهر من الآن، الحدّ من نشاط جمع بيانات المستخدمين الأطفال وتعطيل خاصية التعليق على الفيديوهات المخصّصة للأطفال، بحسب ما أعلنه موقع يوتيوب، وهي الخطوة التي ستحدّ من قدرة الموقع على بيع إعلانات على جزء ضخم من مكتبته الإعلامية. يذكر أن هذه التسوية تمّت وفقا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت الصادر عام 1998، وتمثل أكبر تحرك قانوني ضد شركة تكنولوجيا كبرى خلال السنوات الخمس الأخيرة على الأقل بسبب ممارساتها. وتكثف واشنطن تحركاتها لحماية الخصوصية ومكافحة الاحتكار من جانب الشركات التكنولوجية الكبرى، والتي اعتادت على العمل في ظل قواعد ضعيفة للغاية. وذكر موقع يوتيوب أنه سيعتمد على كل من الذكاء الاصطناعي ومطوّري الفيديوهات أنفسهم، لتحديد المحتوى الذي يستهدف الأطفال. وضمن إجراءاتها بهذا الخصوص، أطلقت الشركة قبل أيام، موقعا على الإنترنت لبثّ محتوى التطبيق المخصّص للأطفال “يوتيوب كيدز” بعد سنوات من توفير المحتوى عبر تطبيق للهواتف الذكية فقط. ويتيح تطبيق “يوتيوب كيدز” للوالدين توجيه أطفالهم نحو الفيديوهات المناسبة لأعمارهم، إلى جانب إمكانية تتبع تاريخ مشاهدة الأطفال للفيديوهات والتنبيه إلى وجود فيديوهات غير مناسبة أفلتت من نظام التنقية الخاص بالتطبيق. وأشار موقع “تك كرانش” إلى أن شركة يوتيوب كانت قد أطلقت بالفعل موقع “يوتيوب كيدز دوت كوم” بهدوء في وقت سابق وقبل الإعلان الرسمي عن التسوية التي توصلت إليها مع هيئة الاتصالات الاتحادية الأميركية.