بدأت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم أعمال الدورة الرابعة بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري برئاسة وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومدراء الهيئات والمنظمات العربية العاملة في المجال الاقتصادي والاجتماعي. ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع الوزاري نائب وزير المالية حمد بن سليمان البازعي. ويناقش الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ويأتي في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 (مارس 2020)، ووضع تصور لخارطة طريق عربية في ضوء أولويات المنطقة وبلورتها في رؤية تنموية لما بعد 2030. ويتضمن جدول أعمال الدورة تقريرًا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، والتي عقدت في بيروت يناير الماضي، ومشروعا لحماية المرأة في القطاع غير المنظم "بائعات الشاي والاطعمة"، ومبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية. ويبحث المشاركون بندًا حول مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية، وبندًا حول إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي، ودراسة فكرة مشروع انتاج سماد الفوسفات ثنائي الامونيوم، ودعم الدول المستضيفة للاجئين والنازحين السوريين، إضافة إلى متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب مناقشة بند حول الاستثمار في الدول العربية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، واقتراح بإنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية.