قال صندوق النقد الدولي فى أول مراجعة سنوية لاقتصاد الكونغو الديمقراطية منذ عام 2015 إنه يتعين على الدولة الأفريقية انتهاز الفرصة لإجراء إصلاحات تعزز دخلها وتحقق النمو الاقتصادي. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أن الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي تولى حكم البلاد فى كانون أول/يناير، يسعى من أجل إصلاح علاقة الكونغو مع صندوق النقد، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، بعد توترها خلال فترة حكم الرئيس السابق جوزيف كابيلا. ولم يسمح كابيلا، الذي حكم الكونغو على مدى 17 عاما، لصندوق النقد الدولي بإجراء عمليات مراجعة سنوية للسياسات الاقتصادية والمالية وأسعار صرف العملة المحلية في بلاده، خلال فترة وجوده فى سدة الحكم. وقال الصندوق اليوم إن "عملية الانتقال السياسي للكونغو تتيح فرصة لتطبيق الإصلاحات لتعزيز عمليات التمويل العامة، ودعم نمو قطاع الصناعات غير الاستخراجية، والتعامل مع الفساد وخفض معدلات الفقر العالية. ونصحت بعثة الصندوق، التى أرسلتها رئيسته المنتهية ولايتها كريستين لاجارد فى نيسان/أبريل الماضى، السلطات في الكونغو الديمقراطية بزيادة جهود محاربة الفساد، و"العمل على زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية بشكل كبير" والذي كان يغطى في ذلك الوقت الواردات من السلع والخدمات لمدة ثلاثة أشهر فقط.