كشف التقرير السنوى لمؤسسة النقد، عن إصدار تراخيص صناعية لإنشاء 419 مصنعًا خلال العام الماضي، بإجمالي تمويلات 14 مليار ريال، توفر 24 ألف وظيفة. وأشار التقرير إلى أن 67 من التراخيص لصناعة المعادن، و65 للمنتجات الغذائية، وبذلك يصل إجمالي عدد المصانع إلى 8442 مصنعًا، توفر 615 ألف وظيفة. وتعول المملكة على الصناعة في توسيع القاعدة الإنتاجية بعيدًا عن النفط في إطار رؤية 2030. ووفقًا للتقرير، سجلت الشركة السعودية للكهرباء مبيعات بقيمة 276 مليون ميجاوات- ساعة، واستحوذ القطاع السكني على ما نسبته 47% من حجم الاستهلاك بقيمة 130 ميجاوات- ساعة، والصناعي 18%، والسكني التجاري 17%، فيما بلغ الاستهلاك الحكومي 15% ، وبلغ الحمل الذروي للكهرباء في العام الماضي حوالي 61 ألف ميجا وات، فيما بلغت قوة التوليد الفعلية 53 ألف ميجاوات. وتعمل المملكة حاليًا على التوسع في توليد الكهرباء من طاقة الشمس والرياح، مستفيدة في ذلك من الأجواء المشمسة طوال العام، وتم تخصيص 30 إلى 50 مليار دولار لهذه المشاريع في المرحلة المقبلة. ووفقًا للتقارير، فإن القطاع الصناعي يواجه تحديات مختلفة، منها: تضارب اختصاصات الجهات الحكومية، والتمويل، والإغراق، وبطء استخراج التراخيص لتدشين المشاريع الجديدة. وفيما تضم المدن الصناعية قرابة 3500 مصنعًا، فإن نسبة لا يستهان بها تعاني من نقص في الخدمات الأساسية، ويعتقد الخبراء أن القطاع سيشهد نقلة نوعية مع تأسيس وزارة مستقلة للصناعة والثروة المعدنية، والتي تضم استثمارات بقيمة 6 تريليونات ريال على الأقل.