أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، على ضرورة تقديم طلب ترخيص المقر الانتخابي الخاص بالمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث ستبدأ مخالفة المرشح ممن يبدأ الدعوة لزيارة مقره الانتخابي بدءاً من الأسبوع المقبل دون تقديم استمارة طلب الترخيص وموافقتها من لجنة الإمارات واعتمادها من لجنة إدارة الانتخابات. وأشارت اللجنة إلى أن لجان الإمارات ستبدأ برصد ومتابعة المقار الانتخابية وحصولها على الترخيص من عدمه، حيث يعرض المرشح المخالف نفسه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية عند ممارسة مظاهر الدعاية الانتخابية في المقر غير المرخص بذلك، وهو ما يفقد المرشح قدرته على تنظيم المحاضرات والندوات واستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية والتواصل معهم بغياب الترخيص لذلك. ولفتت اللجنة إلى أنه تم تزويد لجان الإمارات باستمارة طلب ترخيص المقر الانتخابي والتي تتكون من البيانات الشخصية لمقدم الطلب وبيانات المقر الانتخابي، حيث حددت اللجنة 4 أنواع مختلفة للمقار الانتخابية وتشمل خيمة وقاعة وصالة احتفالات أو المنزل، كما يمكن للمرشح طلب نوع آخر من المقار الانتخابية في حالة رغبته بذلك، مع إقرار على صحة وسلامة البيانات والمرفقات، بحيث ستتم مخالفة كل من يستخدم مقراً انتخابياً مختلفاً عن ما تم تسجيله في الطلب. وبينت اللجنة أن حصول المرشح على مقر انتخابي يعد ضمن حقوقه التي نصت عليها التعليمات التنفيذية ضمن المادة 52 من التعليمات التنفيذية للانتخابات، حيث يجوز للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والخيم المخصصة للاحتفالات. وأوضحت اللجنة أن مخالفة المرشح قد تؤدي إلى إنذاره، وإلزامه بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، إضافة إلى إمكانية إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوحة للمرشح، وأي تدابير أخرى لازمة لمواجهة كافة المخالفات التي تخل بسير ونجاح العملية الانتخابية بكافة جوانبها. ضمان تكافؤ الفرص ودعت اللجنة إلى أهمية مراجعة البرنامج الزمني الخاص بالانتخابات واشتراطات الترشح وحقوق المرشح والواجبات التي عليه، إضافة إلى التعليمات التنفيذية وموادها الموضحة للجزاءات الانتخابية، حيث تهدف هذه الخطوات إلى إنجاح الحدث الانتخابي المقبل وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع من دون الوقوع في المخالفات التي من شأنها أن تؤثر سلباً على جوانب العملية الانتخابية. وعملت لجان الإمارات صباح أمس على التواصل مع المرشحين عبر الرسائل النصية التذكيرية بضرورة الحصول على ترخيص للمقر الانتخابي قبل بدء أنشطة الدعاية الانتخابية فيه، حيث قدمت اللجان الاستمارة المخصصة للمقر الانتخابي للمرشحين، بهدف تقديم كافة الإجراءات التي تساهم في حصول المرشح على حقوقه القانونية وفقاً للضوابط والإجراءات والبرنامج الزمني المعتمد لمراحل الانتخابات المقبلة.