شددت اللجنة الاقتصادية على تجار ومستوردي المشتقات النفطية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، بالالتزام بالتعهدات الخطية التي قدموها للجنة الاقتصادية، مؤكدةً على أن من يخالف الالتزام بقرارات الحكومة وتعاميم اللجنة الاقتصادية، سيتحمل مسؤولية مخالفتها قانونياً ومالياً. وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان لها، أمس، إن الحكومة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المختلفة بحق أي متعاون أو داعم للميليشيات الانقلابية أو متسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني، وإعاقة جهود تحسين الوضع الإنساني في اليمن. وأضافت اللجنة أنه بموجب تعهدات التجار بالالتزام بقرارات الحكومة وتعاميم اللجنة الاقتصادية، تم إدخال كميات من المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لتغطية احتياجات المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية تكفي حتى منتصف الشهر القادم أكتوبر 2019م. ودعت اللجنة الاقتصادية تجار ومستوردي المشتقات النفطية إلى عدم الانصياع والتعاون مع ميليشيات الحوثي، في مخالفة القانون والتعاميم والقرارات الحكومية المختلفة، وعدم المشاركة في إحداث الأزمات، أو حشد السفن وتعريض الموانئ للخطر بمثل هذا التصرف غير المسؤول. وحذرت اللجنة الاقتصادية جميع تجار المشتقات النفطية من الاستمرار في تمويل ميليشيات الحوثي الانقلابية ودعمها في مصادرة إيرادات الدولة، على حساب معيشة المواطنين ووقوف الميليشيات ضد جهود صرف رواتب موظفي الجهاز المدني منذ 4 سنوات.