قال بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن الحكومة بدأت مؤخرًا في ترخيص التوك توك لتقنين أوضاعهم وضمان أمانه بالقدر الكافي عن طريق تعديله حتى يكون مركبة آمنة يمكن الاعتماد عليها. وأضاف "النويشي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار الذي اتخذته الحكومة باستبدال "التوك توك" وإحلاله بسيارات آمنة ومرخصة مثل "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، قرار إيجابي ولكن لابد من تطبيقة بشروط. شروط ضرورية لنجاح التجربة وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن من أبرز هذه الشروط التي يجب اتخاذها في عملية إحلال التوك توك، هو تعديل القديم ليكون أكثر أمانًا من السابق وترخيصه، إضافة إلى ضرورة وقف تصنيع توك توك جديدًا واستبدالها بسيارات أخري من الممكن أن توفر فرص عمل وتحافظ على سلامة المواطن. وأكد النائب أن هذا البرنامج الذي أطلقته الحكومة سيتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه من جانب اللجان المختصة.  الحكومة تفي بتعهداتها فيما قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توجه الحكومة نحو استبدال وإحلال "التوكتوك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان"، يؤكد وفاءها بتعهداتها لحل أزمات هذا الملف والذي تمت مناقشته فى العديد من اللجان النوعية بمجلس النواب بناءً علي طلبات إحاطة مقدمة من الأعضاء من مختلف الدوائر.جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن طلبات الإحاطة التي تمت مناقشتها بالبرلمان بهذا الشأن تعلقت بأزمة وانتشار مركبات التوكتوك بدون تراخيص وبدون رقابة من الدولة كاملة عليها، بالإضافة للعديد من الآفات التي نتجت عن استخدامه بالمجتمع وسيره بالطرق، مؤكدا أن هذه المناقشات أسست لقناعة في أن هذه المركبات تؤدي خدمة للمواطن في عدد من الوحدات المحلية والقري مع إشكالية تقنين أوضاعها فى ظل عدم توفير الوسيلة البديلة في حالة منعها.ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أنه جراء ذلك تم تشكيل عدد من الرؤى والاجتهادات المختلفة واللجان النوعية الحكومية لبحث هذه المناقشات والقناعات خاصة أنها من نبض الشارع الذي يمثله النواب بمختلف طوائفهم، وانتهت إلي ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء اليوم، فى بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.توافق بين الحكومة والبرلمان وأكد السجينى أن المناقشات كانت تتضمن التأكيد دائما علي أن هذا الملف به تشابكات بين المحليات والإدارة العامة للمرور، مع وزارة التجارة والصناعة والمالية، حيث التراخيص وقطع الغيار وخطوط سير وغيرها من التشابكات التي كانت تستلزم الجلوس علي طاولة واحدة من أجل الوصول إلي نقطة اشتراك واحدة من شأنها أن تحل إشكالية هذا الملف، متمنيا أن يتم تطبيق هذا البرنامج بكل جدية وفق الأحلام والتوصيات التى عملت من أجلها سواء كانت الحكومة أو البرلمان قائلا:" الحكومة والبرلمان كان بينهم توافق كبير في هذا الملف وضرورة الوصول لحلول واقعية وتطبق علي أرض الواقع وما أعلن من خطوات من رئيس الوزراء فى هذا الشأن بادرة خير لحل أزمات التوكتوك".نص قرار الحكومة بإلغاء التوك توككان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض. جاء ذلك في اجتماع حضره وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية. وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج. وأكد وزير المالية موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرًا إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقًا، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج. وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بأن يتم عقد اجتماع قريبًا مع مصنعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقًا على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيدًا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.