نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 4.5% في 2014 ونمت القطاعات غير النفطية بشكل واضح من 3% في 2013 إلى 4.9% في 2014. ووفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الذي أصدره مؤخراً مجلس التنمية الاقتصادية فإن قطاع المقاولات والإنشاء شهد نمواً قوياً بمعدل 12.5% على أساس سنوي بعد إطلاق عدد من المشاريع الهامة في مجال البنية التحتية، ومن ضمنها مشاريع الطرق. وتميز أداء قطاع الفنادق والمطاعم خلال عام 2014 بالحيوية إذ حقق زيادة تبلغ 9.9% على أساس سنوي، حيث استفاد القطاع من الزيادة المستمرة في عدد الزوار التي بلغت مستويات غير مسبوقة، إلى جانب ما شهده القطاع من التوسع الكبير في إمكانياته مع إفتتاح عدة مشاريع جديدة في القطاع في عام 2014، أما بالنسبة للنمو في قطاع الخدمات المالية فقد وصل إلى 3.4% على أساس سنوي في 2014 وهو ما يشكل تسارعاً ملحوظاُ وذلك بالمقارنة مع 2.3% في 2013. وشهد قطاع الهيدروكربونات بدوره نمواً أقوى من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 3% خلال العام. ويتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 4% تقريباً خلال العامين القادمين، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه بيئة الاقتصاد الكلي.