حذرت النيابة العامة من الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة، إذ يعد الموظف حيال ذلك في حكم المرتشي. وشددت النيابة العامة على أن ذلك مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المٌشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف، ومن اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض. وكشفت النيابة العامة أن عقوبة ذلك السجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا للمادة الـ4 من نظام مكافحة الرشوة.