دعا مساعد مدير تعليم الرياض سابقًا، الدكتور إبراهيم الحميدان، وزارةَ الخدمة المدنية للاستجابة لصوت الميدان، وتأجيل تطبيق "لائحة الوظائف التعليمية الجديدة" لمعالجة الثغرات بها، والخروج بلائحة تسعد الجميع. وقال "الحميدان" في تغريدات: المسؤول الأول عن لائحة التعليم هي الخدمة المدنية، ووزارة التعليم جهة تنفيذية، والمسؤول عن الرخصة هو هيئة تقويم التعليم. وأضاف متسائلًا: هل تملك الوزارة منع طلابها من قياس؟ هل تملك الوزارة تغيير لوائح الخدمة المدنية؟ إن دور الوزارة السعي لتحييد الضرر على الميدان. وأردف: صمت الخدمة المدنية والهيئة غير مبرر، والميدان يحتاج إجابات وتوضيحًا؛ بالذات عن تسكين المعلمين على خير استحقاقاتهم، وكذلك العلاوة. وتابع: ما ذكرته الخدمة المدنية بشأن أن ربط العلاوة السنوية بتقييم الأداء موجود في لائحة الوظائف التعليمية الحالية غير دقيق. وقال "الحميدان" وهو أستاذ جامعي وخبير تربوي: وزارة التعليم جهة تنفيذية وليست هي المشرعة؛ وبالتالي لا تستطيع التغيير في اللائحة، خصوصًا أن اللائحة رفعت للمقام السامي قبل فترة طويلة من قِبَل الخدمة المدنية. وتساءل: هل تجد طلبات الميدان آذانًا صاغية من قِبَل الخدمة المدنية وهيئة تقويم التعليم؟ وكيف يمكن معالجة التحديات؟ وأضاف: رغم أن اللائحة تحتوي على نقاط إيجابية؛ لكن فيها مثالب غير منطقية، ونأمل أن تستجيب الخدمة المدنية لصوت الميدان وتأجيل تطبيقها، حتى تتم معالجة الثغرات بها، لنخرج بلائحة تُسعد الجميع، وفي نفس الوقت نأمل من الوزارة أن تجد مَخرجًا للتمييز بين المعلم الجيد والضعيف. وأوضح أن حديثه في التغريدات السابقة ليس عن الفترة التي تمت بها صناعة اللائحة؛ بل وضع اللائحة القائم في الوقت الراهن ودعا "الحميدان" قرّاء تغريداته حول اللائحة إلى الهدوء والتركيز في موضوعها وفهمها وقراءتها كاملة دون اجتزاء منها لاستيعاب فكرتها، وقال: أحبتي.. إخواني أخواتي.. كثرة (العتاب تُفرّق الأحباب) من يريد أن يستوعب الفكرة عليه أن يقرأ سلسلة التغريدات، والتغريدتين اللتين جاءتا بعدها؛ حتى تكتمل لديه الفكرة؛ لأن قراءة تغريدة واحدة واجتزاء المضمون ومن ثَم الرد؛ يسبب خللًا اتصاليًّا، اهدأ وركز في الموضوع، حتى نستفيد جميعًا من طرحك ووجهة نظرك. يُذكر أن وزارة التعليم تقيم بعد غد الأحد، حلقة نقاش عن "لائحة الوظائف التعليمية" والتي يتبقى على تطبيقها (107 أيام)؛ وذلك بديوان الوزارة بالرياض بمشاركة عدد من القيادات التربوية والتعليمية ومديري مكاتب التعليم ومساعديهم وقادة المدارس والمشرفين التربويين والمعلمين.