كشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،عن بعض الحوافز التى سوف تمنحها الهيئة للشركات التى تعمل فى نشاط التأمين متناهى الصغر، وذلك من خلال إعفائها من رسوم الإشراف والرقابة، مؤكدًا أن التوسع فى وثائق المسئولية المهنية بشكل إجبارى كانت من أهم المواد التى تطرق إليها مشروع قانون التأمين الموحد خلال الفترة الماضية ، موضحًا أن هناك موافقة جماعية عليها من الشركات، مشيرًا إلى أن هناك رغبة أكيدة لدي الرقيب فى تقديم حماية لشرائح متعددة من عامة الشعب تضمن توفير تغطيات تأمينية مناسبة لهم، نظرا لأن المجتمع فى احتياج شديد لها خلال الفترة المقبلة، فعلى سبيل المثال لا الحصر "التأمين على نشاط متناهى الصغر بصورة إلزامية "وأوضح عبد المعطى، أن هناك انعكاسات إيجابية من تفعيل قانون التأمين الجديد على السوق، نظرا لأنه سوف يتطرق لتوفير تغطيات تأمينية بصورة إجبارية والتى تشمل المسئولية المهنية للأطباء والمحامين وأصحاب المهن الأخرى مما يعزز من الشمول المالى لدى العديد من المجتمع، مما يسمح لشركات التأمين الدخول في أنشطة استثمارية مختلفة عن الموجودة حاليًا، وهى تغطيات المسئوليات المهنية لتكون بصورة إجبارية.ونوه إلى أن بعض هذه التغطيات التأمينية كانت معروضة بصورة اختيارية على هذه المهن، وبالتالى تفعيلها بشكل إجباري سوف تكون فى نطاق الأنشطة التأمينية الجديدة التى سوف يتطرق إليها القانون، موضحًا أن أصحاب المهن الحرة من اطباء ومهندسين ومحامين ومحاسبين سوف تشملهم تغطيات تامينية بصورة الزامية فى مشروع القانون الجديد وهو ما يطلق عليه " المسئولية المهنية "، كما تطرق مشروع القانون على تأمين النقل النهري ودور السينما والمسرح والمولات لكونه يضم أعدادا كبيرة تتطلب وجود تغطيات تأمينية بصورة إجبارية، فكل هذه التغطيات تفتح المجال بشكل واسع لضخ استثمارات ضخمة من جانب القطاع .