قررت الحكومة المصرية منع استيراد الدواجن من الخارج بعد أن تدنت أسعارها في الأسواق المحلية، نتيجة وجود البديل المستورد الأرخص ثمنا، فما هي الأسباب والتداعيات؟ يقول أحمد إبراهيم المستشار الاعلامي لوزير الزراعة المصري في تصريحات حصرية لـ RT، إن القرار ممتاز وجاء في وقته تماما، فالاستثمار في صناعة الدواجن في مصر يقدر حجمه بـ 65 مليار جنيه، حيث يعمل في هذا القطاع أكثر من 3 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر. وأضاف أن صناعة الاستثمار في الدواجن تضررت نتيجة وجود البديل الرخيص، وكان لا بد من هذا القرار الذي يحمي الصناعة الوطنية. وأشار إبراهيم إلى أن إنتاج مصر من الدواجن يغطي نحو 90% من احتياجات السوق المحلية المصرية بينما إنتاج البيض يغطي احتياجات السوق بالكامل وهناك تصدير. فالقرار اتخذ في توقيته المناسب ولا أتوقع أن تصاحبه موجة غلاء في أسعار الدواجن نتيجة وجود فائض من المعروض. بدوره، قال محمد خلف، عضو شعبة صناعة الدواجن في الغرفة التجارية المصرية، لـ RT، إن تلك الصناعة منيت بخسائر فادحة خلال السنوات الماضية نتيجة عوامل عدة أهمها ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود، وهما عاملان مؤثران في صناعة الدواجن التي تحتاج إلى نقل وإضاءة وتدفئة، وقد أدت الارتفاعات المتوالية في أسعار الكهرباء والوقود إلى خسائر فادحة في هذا القطاع، جعلت الكثير من المستثمرين يعزفون وينصرفون عن العمل به، وكان السماح باستيراد الدواجن من الخارج بمثابة الضربة القاصمة لتلك الصناعة التي يعمل بها عدة ملايين وتساهم في القضاء على البطالة بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن ثم فإن قرار وقف الاستيراد جيد ومرحب به، شريطة أن توازيه قرارات أخرى لصالح المستثمرين فى القطاع الداجني، أهمها دعم الطاقة وتقديمها بسعر معقول ولو لفترة محددة، وتقديم قروض ميسرة للمستثمرين تعوضهم عن الخسائر الفادحة التي مني بها العاملون والمستثمرون في القطاع، وأن تشملهم الرعاية الحكومية من تأمينات وعلاج ومعاشات ومتابعة منتظمة لمشاكل القطاع الذي يوفر اللحوم البيضاء ويساهم في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن قرارات كهذه ستدعم القطاع الداجني وستحقق الاكتفاء الذاتي خلال وقت قصير، ولا سيما أن الأعلاف والأدوية تستورد بالعملة الصعبة، ورغم هبوط الدولار إلا أن أسعار الأعلاف والأدوية ظلت كما هي. المصدر: RT- ناصر حاتمتابعوا RT على