خرج آلاف الجزائريين، أمس الجمعة، في مظاهرات جديدة تعبيرًا عن رفضهم إجراء انتخابات رئاسية يشرف عليها النظام. وجدد المتظاهرون تمسّكهم بمطالبهم التي ظلوا يرفعونها منذ 22 فبراير الماضي، المتمثلة في رحيل كل رموز النظام، وبمدنية الدولة وإعادة السلطة للشعب، إلى جانب رفضهم لإجراء انتخابات رئاسية تشرف عليها السلطة الحالية. وفي العاصمة الجزائرية، حاولت قوات الشرطة التي انتشرت بكثافة منع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة البريد المركزي، قبل أن يتمكّن هؤلاء من اختراق الطوق الأمني والوصول إلى قلب الحراك الشعبي. وتأتي مظاهرات أمس التي تُعد الـ29 من نوعها، بعد أيام فقط من دعوة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى استدعاء الهيئة الناخبة (جموع الناخبين من المواطنين) في 15 سبتمبر الحالي تحسّبًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 90 يومًا، مع تأكيده أن «الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير، بل يقتضي إجراء هذه الانتخابات المصيرية في حياة البلاد ومستقبلها» قبل نهاية العام الحالي، وهي آجال وصفها بـ«معقولة ومقبولة تعكس مطلبًا شعبيًا ملحًا كفيلاً بإرساء دولة الحق والقانون».