حذر منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة ونائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيمي ماكجولدريك، من أن الوقود القطري يفاقم مشكلة الكهرباء في قطاع غزة؛ لأن تكلفة احتراقه مرتفعة وملوثة للبيئة.وقال: «منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، تكفلت دولة قطر ببرنامج الوقود لمحطة كهرباء غزة لإغاثة سكان غزة، وعلى الرغم من ذلك وكما نعلم جميعًا، فإن تكلفه الاحتراق مرتفعة وملوثة للبيئة في غزة»، وتابع «الوقود القطري يفاقم الوضع وهو ليس الحل لمشكلة الكهرباء المستقبلية؛ لأن الوقود غير كافٍ وغير ملائم، نظرًا لتسببه في التلوث». في غضون ذلك، سلط قرار دولة قطر خفض تمويلها لوقود محطة كهرباء غزة للنصف، بعد أسبوع واحد من قرار الاحتلال الإسرائيلي تقليص ذات الكمية كخطوة عقابية لقطاع غزة، وتراجعه عن ذلك خشية نشوب جولة تصعيد جديدة مع المقاومة الفلسطينية، الضوء على حجم التعاون والتبادل الكبير للأدوار بين قطر وإسرائيل، ورغبة الأولى بتنفيذ سياسات الثانية، ولو على حساب احتياجات سكان القطاع، وكانت قطر قد تعهدت بتمويل وقود محطة كهرباء غزة كاملاً حتى نهاية العام 2019، لكنها بهذا القرار تكون قد نقضت تعهدها، إذ بدأت محافظات القطاع تشهد حالة عدم استقرار في جدول توزيع الكهرباء، بعدما وصلت ساعات الوصل إلى 3 ساعات يوميًا، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين, ورأى مسؤولون ومحللون أن القرار القطري هو تبادل للأدوار، بهدف وقف الجهود التي تبذلها مصر مع الأطراف الفلسطينية للتوجه نحو المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، لا سيّما بعد زيارة وفد حماس الأخيرة إلى القاهرة التي شهدت تجاوبًا إيجابيًا بالملف. وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب تيسير محيسن: «إن القرار القطري هو بمنزلة ابتزاز سياسي لحليفتها حماس في قطاع غزة؛ لتحقيق أهدافها وسياسياتها المتبعة في المنطقة بالتنسيق مع إسرائيل». وأكد أن قطر تسعى لتعزيز سياسية فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وإدامة الانقسام الداخلي، وإفشال أي محاولات قد تنتهي بتطبيق المصالحة الفلسطينية. وأشار إلى أن تبادل الأدوار بات واضحًا مؤخرًا بين قطر وإسرائيل مع بداية وإنهاء أي جولة تصعيد أو قتال بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.إلى ذلك، قال المحلل السياسي طلال عوكل: «إن القرار القطري هدفه إفشال توافقات توصّل إليها وفد حماس مع المسؤولين المصريين خلال زيارته الأسبوع الماضي».