تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي الجمعة مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون المعارض للقانون. ويدخل هذا القانون الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر لثلاثة أشهر، حيز التنفيذ الاثنين حال المصادقة عليه من الملكة إليزابيت الثانية. ورفضت محكمة العدل العليا في لندن الجمعة طعنا قانونيا على مسعى رئيس الوزراء البريطاني لتعليق عمل البرلمان قبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت إن الطعن يمكن أن يحال إلى المحكمة العليا كمحاولة أخيرة. وأعلن جونسون في نهاية أغسطس أنه سيعلق عمل البرلمان من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر، قبل الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، حتى يتسنى للحكومة إعلان برنامج تشريعي جديد. وفقد الطعن القانوني جزءا من تأثيره بعدما صوت نواب هذا الأسبوع لإجبار جونسون على السعي لتأجيل الانسحاب لمدة ثلاثة أشهر بدلا من الخروج دون اتفاق يوم 31 أكتوبر، في تحرك من المرجح أن يقود إلى إجراء انتخابات. ورغم أن المعارضة اشترطت تأمين بريكست قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة، إلا أنها تراجعت مرة أخرى عن الاستجابة لطلب جونسون بإجراء الانتخابات في وقت يستعد فيه مجلس العموم البريطاني لتصويت ثان الاثنين على مشروع قانون يدعو إلى انتخابات في البلاد قبل 15 أكتوبر القادم. وذكر نواب بارزون من المعارضة البريطانية أنهم اتفقوا على التصويت ضد مقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل. ويجعل الاتفاق بين قادة حزب العمال والحزب القومي الاسكتلندي والحزب الديمقراطي الليبرالي وغيرهم من النواب من غير المرجح أن يفوز جونسون بأغلبية الثلثين المطلوبة في البرلمان في تصويت من المقرر أن يجرى الاثنين المقبل، حتى تمضي الانتخابات قدما. وقالت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي نيكولا ستورجن في تغريدة بعد الاتفاق “أصبحت مسألة انتخابات عامة مبكرة الآن موضع سؤال بـ/متى/ وليس/لو/، ولكن يجب ألا يُسمح لجونسون بالإملاء علينا التوقيت كوسيلة لتجنب التدقيق وإجبارنا على بريكست دون اتفاق”. وأضافت ستورجن أن حزبها يريد إجراء انتخابات ولكن يعتقد “أنه في مصلحة الشعب حرمان رئيس وزراء يهدد بتحدي القانون من أي قدرة على الفرار لاهتماماته الخاصة”. وتابعت “عندما تحل الانتخابات بالفعل -وستحل قريبا- سوف يعارض الحزب القومي الاسكتلندي البريكست ومن حقنا اختيار مستقبلنا كأمة مستقلة في قلب السباق”. وأصر جونسون مرارا على أنه لن يسعى للحصول على تأجيل ثالث لبريكست. ويخطط حزب العمال الرئيسي المعارض مع مجموعات أصغر لاستراتيجية لن تترك بديلاً لجونسون سوى الاستقالة. وقال جونسون الجمعة إنه لا يرغب حتى في مجرد التفكير في الاستقالة. وأضاف “سأذهب إلى بروكسل وسأتوصل لاتفاق وسنضمن خروجنا في 31 أكتوبر، هذا ما يتعين علينا القيام به”. وعند سؤاله عما إذا كان سيقدم استقالته إن أخفق في تحقيق ذلك أجاب “هذه فرضية لا أرغب حتى في للتفكير فيها”. واتهم جونسون جيريمي كوربن، زعيم حزب المعارضة الرئيسي، العمال، بأنه جعل “إجراء انتخابات أمرا مستحيلا بالنسبة للشعب في هذه البلاد”. وتحاول المعارضة عدم إجراء انتخابات إلا بعد إجبار جونسون على التراجع عن موقفه والسعي لتأجيل بريكست. وقد يحصل ذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد عندما يحضر جونسون قمة قادة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في بروكسل بتاريخ 17 و18 أكتوبر. ويستبعد التوصل إلى اتفاق بينما أشار مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى أنهم لم يتلقوا أي مقترحات جديدة من فريق جونسون. وقال رئيس الوزراء البريطاني الخميس، إنه “يفضل الموت في حفرة” على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج المملكة المتحدة بعد موعده المقرر نهاية أكتوبر المقبل. وجاء ذلك في كلمة ألقاها جونسون، في حفل أقيم لتوظيف ضباط للشرطة، في مقاطعة “ويست يوركشاير” شمالي بريطانيا، رفض خلالها الإجابة عما إن كان يعتزم الاستقالة من منصبه بعد الهزائم التي تلقاها في مجلس العموم، الغرفة السفلى لبرلمان المملكة. والخميس استقال جو جونسون، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء البريطاني من منصبه كوزير ونائب برلماني بعدما شعر أنه “ممزق بين ولائه لعائلته والمصلحة الوطنية”. وذكر إيان موراي عضو مجلس العموم عن حزب العمال المعارض أن استقالة جو جونسون “مدمرة”. وكتب موراي عبر موقع تويتر “حتى شقيق بوريس جونسون يعلم أنه لا يمكن الثقة به في صنع قرارات من أجل المصلحة الوطنية”.