كشف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الخميس تشكيلة أول حكومة في السودان منذ اطاحة الرئيس السابق عمر البشير في ابريل، ما يشكل مرحلة رئيسية في العملية الانتقالية التي يفترض أن تؤدي الى حكم مدني. وأرجىء إعلان الحكومة الجديدة أياما عدة لمنح رئيس الوزراء وقتا كافيا للاختيار بين الأسماء التي رشحتها "قوى إعلان الحرية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالبشير، والمجلس العسكري. وقال حمدوك في مؤتمر صحافي "أعلن الآن تشكيل الحكومة (...) اليوم نبدأ مرحلة جديدة من تاريخنا"، مؤكدا أن "أهم أولويات الفترة الانتقالية ايقاف الحرب وبناء السلام". وأفادت مصادر صحفية أن الحكومة الجديدة تضم 18 وزيرا بينهم أربع نساء ابرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله. وفي تصريحات سابقة له قال حمدوك "أتطلع إلى مشاركة أكبر للنساء في الحكومة، تضاهي دورهن في الثورة السودانية". ومن الوزراء ايضا وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير مانيس ووزير الدفاع جمال عمر محمد ووزير الداخلية الطريفي ادريس ووزير العدل نصر الدين عبد الباري. وتشكل مجلس سيادي في السودان بعد توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم بعد البشير وقادة الاحتجاجات في 17 آب. ويتضمن هذا الاتفاق الخطوط الكبرى لمرحلة انتقالية من المقرر ان تستمر ثلاثة أعوام ونيفا وتمهد لإجراء انتخابات ديموقراطية. وستعمل الحكومة خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تعقبها انتخابات، وذلك وفق اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمعارضة المدنية. وأحد أبرز تحديات الحكومة الجديدة النهوض باقتصاد السودان الذي طاولته عقوبات أميركية طوال عقدين. وكانت الإدارة الأميركية ربطت شطب اسم السودان من القائمة السوداء بجملة من الشروط من ضمنها تثبيت حكم مدني وتحقيق السلام الشامل وتكريس حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز جهوده في مكافحة الإرهاب. وكان عبدالله حمدوك تسلم منصبه كرئيس للوزراء في 21 آب.