نسلط الضوء هنا على عدد من النهج التي ثبت نجاحها لتحسين أداء أنظمة الدعم، ومنها ما يلي: - إعادة تخصيص الدعم وتوجيهه إلى الخدمات التي يستخدمها الفقراء فعلا. نظرا لعدم توافر الخدمات المرتبطة بالشبكة إلى حد كبير للفقراء في كثير من البلدان، فإنه يمكن تحسين توجيه الخدمات عن طريق إعادة توجيه الدعم نحو الخدمات غير المرتبطة بالشبكة المتاحة بسهولة في المجتمعات الفقيرة. - جعل الدعم مشروطا بتحقيق النتائج. في كولومبيا، والهند، وكينيا، والمغرب، والفلبين، وأوغندا لا يتم تقديم نسبة من الدعم إلى مقدمي الخدمات إلا بعد أن ينجزوا تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للفقراء. - استخدام مبتكرات التكنولوجيا في تحسين توجيه الدعم. في تشيلي، أتاح مسح استقصائي اجتماعي اقتصادي على المستوى الوطني توفير بيانات ذات جودة عالية للمساعدة على تحديد المستحقين للدعم. وحتى في الأماكن التي لا تكون فيها هذه البيانات متاحة بسهولة، ينطوي استخدام بيانات الاستشعار عن بعد وعرض شوارع Street View "جوجل" مع خوارزميات التعلم الآلي على إمكانية تحديد الفقراء. ويعمل البنك الدولي في الوقت الحالي مع حكومة أنجولا على تجريب هذا النهج. غير أن نجاح إصلاح أنظمة الدعم يتطلب أكثر من مجرد اتباع سياسات سليمة. وحتى أكثر تصميمات الدعم ذكاء قد تفشل في تحقيق أهدافها إذا لم تتم دراسة تنفيذها دراسة وافية. 3 - يستلزم النجاح في إصلاح أنظمة الدعم أن تتألف حزمة الإصلاح من أربعة عناصر تكميلية "إضافة إلى تحسين تصميم الدعم". لا تعمل أنظمة الدعم بمعزل عن العوامل الأخرى: يتطلب أي نظام دعم جيد التصميم عددا من العناصر الإضافية لتسهيل القبول السياسي به وتحسين فاعليته. ويقدم تقريرنا إرشادات إلى واضعي السياسات بشأن كل من العناصر الأربعة الرئيسة لحزمة فاعلة لإصلاح الدعم، وهي: آليات تكميلية للسياسات، وبناء ائتلافات سياسية داعمة، واستراتيجية إعلامية، واستراتيجية للخروج "عند الاقتضاء". وتعمل الآليات التكميلية للسياسات جنبا إلى جنب أنظمة الدعم لتضمن أن يذهب استخدام الموارد العامة الشحيحة إلى أبعد من ذلك وتحقق مزيدا من النتائج. ومن أمثلة ذلك تحسين إدارة وعمليات مقدمي الخدمات، ومساعدة الفقراء على اجتياز الحواجز المالية أو القانونية أو الإدارية التي تعوق الحصول على الخدمات، أو تسهيل الحصول على التمويل التجاري. ولا يمكن أن يتوج إصلاح الدعم بالنجاح إلا حينما يحظى بفهم واع وقبول لدى الجمهور لمبررات الإصلاح ودواعيه، ومن ثم يكون استعدادهم لتقبل زيادة محتملة في الرسوم والتعريفات، في الأمد القصير على الأقل. ولذلك من الضروري اتباع استراتيجية إعلامية للتوعية لحشد قبول مسبق لدى الجمهور وتسهيل التنفيذ الناجح. ويعد فهم المؤسسات والحوافز والمصالح التي تشكل منظومة إصلاح الدعم ذا أهمية بالغة لتهيئة ائتلافات داعمة. ولا شك أن أنظمة الدعم قد لا تكون دائمة ولذا ينبغي أن تشتمل استراتيجية ملائمة للخروج على شكل ما من الدعم والمساندة للفئات الأشد احتياجا والأولى بالرعاية. إن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي تضع رؤية تحويلية للمستقبل سيتطلب تحقيقها قدرا كبيرا من الموارد المالية. وبالنظر إلى شح الموارد العامة على الصعيد العالمي بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى الحرص على أن يتم بكفاءة استخدام تلك الموارد العامة التي تم تخصيصها بالفعل. ومن شأن توفير أنظمة الدعم متقنة التصميم أن يعزز على نحو فاعل السعي لبلوغ هدف الوصول المنصف إلى خدمات مستدامة وذات جودة بأسعار معقولة لإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي الوقت ذاته تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أسلوب استهداف الفقراء، وتعزيز الشفافية، والحد من الآثار التشويهية. ومع تحسن الاستدامة المالية لمقدمي الخدمات، يمكن الاستفادة من هذه الموارد العامة في تعبئة واجتذاب موارد تكميلية خاصة إلى القطاع. ومن خلال تجاوز عيوب ونقائص التصميم فيما مضى، تصبح أنظمة الدعم وسيلة عملية مجدية لضمان حصول الجميع على خدمات مستدامة تدار إدارة سليمة لإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي.