تراجعت وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالاتفاق مع تقديرات سابقة، في انعكاس لضعف معدلات إنفاق الأسر وتراجع حجم الصادرات، وهو ما يعزز دعوات البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات للتحفيز الاقتصادي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 0.4 بالمئة في الربع الأول. وتتفق هذه النسبة مع تقديرات اقتصادية صدرت في 14 أغسطس. وعلى أساس سنوي، تراجعت وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو من 1.3 بالمئة إلى 1.2 بالمئة، بعد مراجعة النسبة من 1.1 بالمئة. وعلى صعيد معدلات الانفاق، تراجع معدل نمو انفاق الأسر في منطقة اليورو بواقع النصف من 0.4 إلى 0.2 بالمئة، فيما ارتفع انفاق الحكومة بنسبة 0.3 مقابل زيادة نسبتها 0.4 بالمئة في الربع الأول. كما أظهرت البيانات زيادة الأشخاص الذين تم توظيفهم بنسبة 0.2 بالمئة مقابل زيادة نسبتها 0.4 بالمئة في الربع الأول. وعلى أساس سنوي، تراجعت وتيرة التوظيف في الربع الثاني من 1.4 بالمئة إلى 1.2 بالمئة. وبحسب مؤشر مديري المشتريات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، سجل القطاع الخاص نموا معتدلا في أغسطس حيث حقق قطاع الخدمات تحسنا في الأداء مقابل انكماش نشاط قطاع التصنيع.