تستأنف سوق المال السعودية تعاملاتها اليوم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك التي امتدت أسبوعاً، ويتوقع محللون أن تتحسن معدلات الأداء مقارنة بالجلسات ما قبل العطلة التي شهدت بعض التراجع عقب هبوط السيولة المتداولة إلى ما دون خمسة بلايين ريال (1.3 بليون دولار) للجلسة، إضافة إلى مواصلة مؤشر السوق العام أداءه الايجابي الذي بدأه منذ مطلع السنة. وارتفعت محصلة مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة حتى نهاية التعاملات قبل العطلة إلى 1182 نقطة، أي 17.4 في المئة، مقارنة بستة في المئة فقط خلال الفترة ذاتها العام الماضي. وتأثرت حركة المؤشر خلال الفترة الماضية بضغوط عدة منها داخلية، مثل عمليات البيع لجني الأرباح، وخارجية مثل تذبذب أسعار النفط والأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، التي بقي تأثيرها محدوداً، إذ تلقت الأسهم المدرجة دعماً من النتائج الايجابية التي حققتها الشركات المساهمة المُدرجة في السوق خلال الربعين الأول والثاني من السنة. واستطاع المؤشر تسجيل أعلى مستوى منذ مطلع السنة عند 8215 نقطة نهاية تعاملات 21 آب (أغسطس) الماضي، ما يُعد أعلى مستوى في خمس سنوات، أي منذ نهاية تعاملات 10 أيلول (سبتمبر) 2008، بينما كان بلغ أدنى مستوى عند 6860 نقطة في أولى جلسات السنة، في حين بلغت أكبر زيادة، نسبتها 2.9 في المئة، خلال جلسة 10 أيلول الماضي، وأكبر خسارة، نسبتها 4.32 في المئة، نهاية جلسة 15 حزيران (يونيو) الماضي. يُذكر أن المؤشر أنهى جلسة تعاملات ما قبل العطلة عند 7982.95 نقطة، في مقابل 7977.26 نقطة للجلسة السابقة، بزيادة نسبتها 0.07 في المئة. وأضافت الأسهم السعودية منذ مطلع السنة 196.4 بليون ريال (52.3 بليون دولار)، أي 14 في المئة بعد ارتفاع القيمة السوقية للأسهم إلى 1.596 تريليون ريال في مقابل 1.4 تريليون نهاية العام الماضي. وبلغ عدد جلسات التداول منذ مطلع السنة 195 جلسة، بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلالها 1.1 تريليون ريال، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة 42.66 بليون سهم، والصفقات 24.4 مليون صفقة، فيما المتوسط اليومي للقيمة المتداولة سجل 5.7 بليون ريال، ومتوسط الكمية المتداولة 219 مليون سهم، ومتوسط عدد الصفقات للجلسة 125 ألف صفقة. وحققت السوق أكبر سيولة متداولة في جلسة 5 شباط (فبراير) الماضي وبلغت 11.3 بليون ريال، فيما بلغت أكبر كمية متداولة، 469 مليون سهم، في جلسة 15 حزيران الماضي، وأكبر عدد للصفقات في جلسة 5 شباط عند 676.9 ألف صفقة، بينما سجلت أدنى سيولة متداولة 10 تموز (يوليو) الماضي عند ثلاثة بلايين ريال. وفي ما خص أداء القطاعات منذ مطلع السنة، هبط مؤشرا «التأمين» 21 في المئة، ومؤشر «الإعلام والنشر» 16.4 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات الـ13 قطاعاً الباقية، أبرزها مؤشر «الفنادق والسياحة» المرتفع 108 في المئة، تلاه مؤشر «التجزئة المرتفع بـ47 في المئة، ثم مؤشر «التطوير العقاري» بـ42 في المئة، فمؤشر «المصارف» بـ21 في المئة، كما زاد مؤشر «البتروكيماويات» 10 في المئة. أما أبرز الأسهم فكان سهم «جزيرة تكافل» الذي سجل أكبر زيادة بلغت 427.5 في المئة ليرتفع سعره إلى 52.75 ريال، تلاه سهم «شمس» بـ159.36 في المئة إلى 97 ريالاً، بينما سجل سهم «أمانة للتأمين» أكبر خسارة بلغت 77.52 في المئة ليتراجع سعره إلى 30.8 ريال، تلاه سهم «مبرد» بـ61.79 في المئة إلى 32 ريالاً.