قامت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي بالرد على الأسئلة القانونية التي طلبها مجلس السلم والأمن الأفريقى حول عدد من المسائل الخاصة المتعلقة بالدعوى وإجراءات التقاضى القانونية والمرحلة الراهنة من نظر الدعوى نزاع الحدود البحرية بين جمهورية الصومال الاتحادية وجمهورية كينيا وذلك أثناء جلسة إجتماع مجلس السلم والأمن في منظمة الإتحاد الأفريقي الخميس الماضي .وصرحت السفيرة أن مجلس السلم والأمن الأفريقي قد أصدر بيان بشأن النزاع في إجتماعه لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين الصومال وكينيا. أشار فيه إلى الأحكام ذات الصلة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وبروتوكول مجلس الأمن ، فيما يتعلق بحسن الجوار وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة ، لا سيما من خلال تعزيز الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية ، بما في ذلك استخدام برنامج حدود الاتحاد الأفريقي. وقالت نجم أنه بيان المجلس أكد تصرفه بموجب المادة 7 من بروتوكوله ليحطا علما بالرأي القانوني الذي قدمه المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي بشأن المسائل التي أثارتها مجلس السلم والأمن الأفريقي فيما يتعلق بالقضية المتعلقة بالنزاع على الحدود البحرية بين جمهورية الصومال الاتحادية وجمهورية كينيا ، وهو الآن معروض على محكمة العدل الدولية . وأشارت السفيرة أن المجلس أثني في بيانه على جمهورية الصومال الاتحادية وجمهورية كينيا لإسهامهما في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا ، ولا سيما في القرن الأفريقي . وأضافت نجم أن بيان المجلس دعي بقوة جمهورية الصومال الاتحادية وجمهورية كينيا إلى متابعة وتكثيف إرتباطاتها بهدف إيجاد حل ودي ومستدام لنزاعهما على الحدود البحرية ؛ في هذا الصدد ، يدعو الطرفين إلى الامتناع عن أي عمل قد يهدد حسن الجوار القائم بين البلدين . وأكدت المستشار القانوني أن بيان المجلس طلب من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن يستغل على وجه السرعة مساعيه الحميدة ، إما شخصيًا أو من خلال تعيين مبعوث خاص للمشاركة مع الأطراف من أجل إيجاد تسوية وديةومستدامة ، بالتشاور والتعاون مع الآليات الإقليمية ذات الصلة .كما أوضحت نجم أن بيان المجلس طالب أيضا من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تقديم تقارير منتظمة إلى المجلس حول جهوده وتطور الموقف ، وقرر المجلس إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.وكان قد أدلى بالبيان أثناء إجتماع مجلس السلم والأمن القائم بأعمال مدير السلام والأمن بالنيابة عن مفوض السلام والأمن ، السفير الجزائري إسماعيل شرقي ، بعد الإستماع إلي الكلمة التي قدمها عبد القادر أحمد خير عبدي وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الإتحادية ،و السفير كاثرين موانغي ، الممثل الدائم لكينيا لدى الاتحاد الأفريقي .