أكد فتحي حسن عثمان، القيادي في حزب الأمة السوداني، أن تمويل قطر للإخوان لن ينجح وعليها احترام سيادة الدول.   وقال عثمان، في تصريحات صحفية، إن محور قطر تركيا معروف بدعمه لحركات الإسلام السياسي ومنها جماعة الإخوان الإرهابية في جميع دول المنطقة وفي مقدمتها السودان.   وأشار عثمان، إلى أن قطر وتركيا تتابعان الانتفاضة السودانية التي بدأت منذ انقلاب الإنقاذ قبل ثلاثة عقود من الزمان، ثم تتويجها عبر هبة الشعب السوداني في ديسمبر المجيدة التي امتدت أربعة أشهر قدم فيها أهل السودان الغالي والنفيس وأسقطوا حكم الإخوان، الذي دمر السودان وجعله يقبع في لائحة الدول الأكثر فسادًا وأكثرها انتهاكًا لحقوق الإنسان.   وكشف القيادي في حزب الأمة السوداني، أن قطر تسعى إلى تمويلة إنشاء حزب جديد للإخوان المسلمين في السودان مضيفًا: "على قطر أن تعلم أن الشعب السوداني وقواه السياسية والاجتماعية وقواته المسلحة وكافة منظمات المجتمع المدني قرروا لفظ جماعة الإسلام السياسي والرمي بها إلى مذبلة التاريخ".   وأكد أنه من المستحيل العودة  للخلف، مشددًا على أن ثورة الشعب السوداني ستصل إلى غاياتها هذه هي قناعة أهل السودان، وإذا كانت قطر حريصة علي علاقتها مع السودان وشعبه عليها أن تحترم رغبة الشعب السوداني وإن تكف يدها عن التدخل في شؤون السودان الداخلية، لافتًا إلى أنه اذا كانت قطر حريصة علي الديمقراطية وبناء الأحزاب السياسية عليها أن تسمح بذلك لشعبها الذي يرزح تحت نير حكم الاسرة الواحدة الوراثي أما نحن شعب السودان فعليها أن تبعد نفسها ولا تحشر أنفها فيما لا يعنيها.   وتابع: "شعب السودان وحده هو من يقرر مستقبل  جماعة الإسلام السياسي ولا حوجة لجهود قطر أو غيرها وفيما يخص جماعة الإخوان الإرهابية أو حزب الموتمر الوطني هم أدركوا أنهم خرجوا من قلوب أهل السودان وأهل السودان لم يفرغوا بعد من محاسبتهم على الفساد والاستبداد وبعد ذلك يقرروا في مستقبلهم السياسي والحية مهما غيرت جلدها تظل حية على الرغم من أن هناك همس يدور خلف الكواليس أن هناك مراجعات جزرية ستجري في فكرهم وتغيير واجهاتهم السياسية لكن السودان بلد ليس فيه أسرار ولن يجدي ذلك فتيلا ولن يصلح العطار ما أفسده الدهر".   ويبدو أن الضربات القاسمة التي تلقتها مخططات أتباع إبليس الدوحة في السودان جعلت من محاولاته لبث أذرعه في بلاد النيلين أمرا مستحيلا، فبدأت العصابة الحاكمة في قطر بإعادة ترتيب أوراقها والترتيب لانطلاقة جديدة تعيد بها آمالها المحترقة بالخرطوم.   فمن جانبه أرسل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة تهنئة إلى رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية في تويتر: ”سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تهنئة إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمناسبة تشكيل مجلس السيادة وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للمجلس في جمهورية السودان الشقيقة، متمنيًا له ولأعضاء المجلس التوفيق والسداد، وللشعب السوداني الشقيق الاستقرار والتقدم“.   جاءت محاولة تميم بمثابة عودة على استحياء للمشهد السوداني، ولم يكتف الأمير الصغير بتلك المحاولة بل أمر رئيس وزراءه بالسير على خطاه وتهنئة نظيره السوداني هو الآخر، فسارع عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بإرسال برقية تهنئة إلى عبدالله حمدوك، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان.   الموقف القطري أتى بمثابة اعتراف بالاستسلام لإرادة الشعب السوداني الذي دعم قادته من أجل المرور بالسودان من الموقف المتأزم وإحلال السلام البلاد، إذ أن الثورة السودانية قد حققت أهدافها بالتوقيع التاريخي على الاتفاق الانتقالي.   وأنهى الاتّفاق الذي جرى التوصل إليه في 4 أغسطس نحو 8 أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضدّ عمر البشير "بعدما سلم مفاتيح السودان في يد نظامي تركيا وقطر"، قبل أن يطيح الجيش به تحت ضغط الشارع في 4 أبريل، بعد 30 سنة من حكم السودان بقبضة من حديد، ليترك تميم وسيده التركي يتلقون التعازي بعد ضياع مشروعهم الاستعماري في البلد الإفريقي.   ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلو المعارضة اتفاق تقاسم السلطة، الذي ينص على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، ويمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية.   ويبدأ السودان بذلك مرحلة انتقالية جديدة، بعد أشهر من الاحتجاجات ومواجهات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن، تخللها تدخلات قطرية فجة حاولت من خلالها تأجيج الأوضاع وتحريك دفة الثورة لتلبية رغبات الأمير الصغير وسلطان الأوهام التركي إردوغان، الذي فشل في سرقة جزيرة سواكن، بعدما منحها له البشير بدون وجه حق.   وحضر مراسم التوقيع رئيسا وزراء إثيوبيا ومصر، ورئيس جمهورية جنوب السودان.   ووقع الاتفاق أحمد ربيع، ممثلاً لقوى الحرية والتغيير (المعارضة)، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) عن المجلس العسكري الانتقالي. وشهد على التوقيع رئيسا وزراء مصر ورئيس المفوضية الإفريقية.