قال النائب أحمد مصطفى عبدالواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن النص في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، على إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تتولى تدريب وتأهيل العاملين في مجال المحليات، واشتراط الحصول على شهادة منها للتعيين في المواقع القيادية والوظائف العليا، خطوة جيدة للقضاء على البيروقراطية والروتين.وأضاف "عبدالواحد"، في بيان اليوم السبت، أن الجهاز الإدارى في الوحدات المحلية يعانى من ترهل وخلل شديد، وتفعيل إنشاء الأكاديمية سيؤدى للقضاء على هذا الخلل والترهل، ويساعد على تحقيق الإصلاح الإدارى في المحليات.وأشار وكيل اللجنة، إلى أن العناصر البشرية في المحليات تحتاج إلى تدريب وتأهيل، والتدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وفى هذا الجانب ستكون الاستفادة الأكبر من الأكاديمية، بتنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين.