عرضت وزارة الخزانة والمالية التركية، التي يديرها بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، بيانات تكشف "الخلل الخفي" في اقتصاد البلاد، الذي يعاني من تراجع العملة المحلية وتدهور المؤشرات الاقتصادية.وذكرت وزارة الخزانة والمالية التركية أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في تركيا بلغ 9 آلاف و632 دولارا، وهو ما يقل قليلاً عما كان عليه في عام 2007، ويقل أيضاً عما هو عليه في دول أوروبية أخرى، باستثناء دول البلقان، وفقاً لموقع صحيفة "أحوال" التركية.وبلغ معدل البطالة 12.8% خلال شهر مايو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة في عام 2002، باستثناء زيادة حادة حدثت خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، فيما يبلغ معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية 15%، وهو رقم أكثر مصداقية.وانخفض حجم المشاركة في القوى العاملة قليلاً إلى 52.9% خلال مايو 2019، مقارنة مع 53.2% خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ونصف السكان تقريباً خارج سوق العمل حالياً.وأشارت البيانات إلى أن "33% من العمال في تركيا يعلمون في الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يصعب على الحكومة مهمة تحقيق أهدافها المالية، وبينما تعهد وزراء مرارا وتكرارا بمعالجة مشكلة القطاع غير الرسمي، فإن هذه المهمة ليست بالبسيطة، خاصة في ظل وجود الكثير جداً من المهاجرين".ولدى تركيا الآن سادس أعلى معدل تضخم في العالم، وهو الترتيب ذاته الذي كانت تحتله في عام 1999.وخلال أزمتها الاقتصادية عام 2001، كان لدى تركيا ثالث أعلى معدل تضخم في العالم، لكن هذا الترتيب انخفض إلى الرابع والستين في عام 2007، بعد أن نفذ حزب العدالة والتنمية برنامج إعادة هيكلة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.وفيما يتعلق ببيانات التجارة الخارجية فإن "حجم واردات تركيا من الآلات والمعدات انكمش، وعاد إلى المستويات التي كان عليها في عام 2008، وهو ما يشير إلى مشاكل في قطاع الصناعات التحويلية، بينما يشير وزراء إلى فائض تجاري، فإن هذا الفائض هو نتيجة لانخفاضات في حجم واردات الطاقة والسلع الوسيطة، بسبب انخفاض قيمة الليرة، وليس بسبب زيادة الصادرات.وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر أحد مصادر القلق الأخرى. فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر مستوى ذروة عند 22 مليار دولار في عام 2007، لكنه هبط إلى 13 مليار دولار العام الماضي. وجزء كبير من هذا الاستثمار يأتي حالياً من الشرق الأوسط وروسيا ودول أخرى غير غربية، على نقيض العقد السابق.إلا أن "هناك خطراً آخر محدق يتمثل في إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق"، ففي عام 2002، عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، كان إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق 130 مليار دولار.ثم وصل هذا الرقم خلال العام الجاري إلى 453 مليار دولار هذا العام، بما في ذلك 119 مليار دولار ديون مستحقة الدفع في الأجل القصير.وهناك ديون خارجية بنحو 334 مليار دولار مستحقة على القطاع الخاص، ويصل حجم القروض القصيرة الأجل من الديون المستحقة على القطاع الخاص إلى 90 مليار دولار، في حين أن إجمالي حجم ديون القطاع العام القصيرة الأجل 24 مليار دولار.ومع هذا التراجع الاقتصادي الحاد، تطرح وكالات التصنيف الائتماني الدولية منذ فترة كبيرة تساؤلات عدة بشأن كيف ستسدد تركيا ديونها الخارجية المتراكمة، كون ما يفاقم المشكلة هو معدل البطالة الآخذ في الارتفاع.