يواجه بعض عملاء البنوك مشكلة كبيرة في حالة إيقاف خدماتهم من قبل محكمة التنفيد، وهو ما يدفع البعض منهم للتساؤل عن إمكانية إصدار بطاقة صراف بنكية وسحب مبالغ من حسابهم. وعن ذلك، فإن الترتيبات التي تمت بين المؤسسة ووزارة العدل المتعلقة بإجراءات الاستفادة من النسبة النظامية من الراتب المودع في حساب العميل المصادر ضده قرار بالحجز أو منع من التعامل، تقر التالي: – إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من العجز في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية، بما فيها ” النسبة النظامية للرواتب ” عن طريق بطاقات الصرف الآلي. – استثناء خدمات إصدار أو تجديد بطاقة الصرف الآلي من الخدمات التي يمنع منها الصادر ضده أمر منع من التعامل. – وضع الإجراءات والضوابط التي تكفل عدم إخلال ما أشير إليه سابقًا، بتطبيق قواعد الحجز والمنع من التعامل. ويأتي ذلك للاحاطة والعمل بموجبه خلال مدة أقصاها نهاية الربع الثاني لعام ۲۰۱۹م.