مصدر الصورةKhalil MAZRAAWI / AFPImage caption مظاهرات المعلمين في عمان 5 سبتمبر/أيلول ناقشت صحف عربية ولاسيما الصحف الأردنية أزمة المعلمين بعد الدعوةِ التي أطلقتها نقابة امعلمين لوقفةٍ احتجاجية الأحد في إطارِ مطالبهم بتحسين الظروف المعيشية لهم، وبعلاوة قدرها 50 بالمئة على الراتب الأساسي. ورأى كتاب أنه آن الأوان لتصحيح أوضاع المعلمين في الأردن في حين رأى آخرون أن ثقافة الاعتصام لا تتناسب مع ظروف البلاد. في الوقت نفسه، أشارت صحف إلى تخوف الحكومية الأردنية من "حراك المعلمين" ومن انتقال عدوى الاحتجاجات. "تخوف من الاحتجاجات" يتساءل موقع "عربي "21 المصري: "حراكُ المعلمين.. هل ينفخ تحت رماد الاحتجاجات في الأردن؟" ويقول محمد العرسان "يشابه المشهد السياسي في الأردن اليوم المشهد في عام 2018 عندما تصدرت النقابات المهنية جماهير غاضبة من القرارات الاقتصادية للحكومة". ويضيف: "الحكومة الأردنية التي أغلقت شوارع حيوية في العاصمة عمان، الخميس الماضي، وأصرت على موقفها في منع اعتصام المعلمين أمام مقر الحكومة، يراه محللون بأنه يأتي تخوفاً من إعادة صناعة مشهد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالحكومة السابقة، وخوفا من انتقال عدوى الاحتجاجات لقطاعات أخرى". ويقول باسم الطويسي في "الغد" الأردنية: "حان الوقت لإحداث اختراقاتٍ حقيقية في ملف أوضاع المعلمين، فالجميع يتفق أن حالة المعلمين في الأردن لا يمكن أن تستمر بهذه الاوضاع، والكل يتفق أن مفتاح حل مشاكل التعليم والارتقاء بالأداء وتحقيق الجودة وإنقاذ العملية التعليمية بيد المعلمين"."التقليل من شأن التعليم" ويتفق معه موسى كراعين في "السبيل" الأردنية، ويقول: "في الحديث عن شؤون التعليم وشجونه لا يمكننا القفز عن حقائق تتمثل في أن نسبة لا بأس بها من المعلمين تقصر في واجباتها، وأن كثيراً من المعلمين يمتهنون مهناً أخرى، وأن عدداً لا بأس به من المعلمين يمارس التدريس الخصوصي، لكن أليست هذه الممارسات بسبب عدم إنصاف المعلم وتقديره ومنحه الراتب الذي يستحقه؟ ألم تسهم السياسات التعليمية مؤخراً في التقليل من شأن المعلم؟" ويضيف: "للمعلم كل الحق في أن يطالب بما كفله له الدستور من علاوات وامتيازات، ومن واجب الحكومات أن تفي بتعهداتها وتنهض بمستوى موظفيها الاجتماعي والمادي، ومن غير المعقول أن يكون دخل غالبية معلمي القطاع الرسمي دون خط الفقر بحسب الأرقام الحكومية". أما عرار الشرع، فيتساءل في "رأي اليوم" اللندنية: "ما الذي يريده المعلم الأردني؟ وهل سدُّ رمقه بات فوق قدرات الدولة؟ وهل لجوؤه للاعتصام والإضراب بات جريمة؟". ويقول: "رسمياً الآذان صماء، وكأن من خرج إلى الشارع معترضاً قطيع شارد كلف الرعاة بجمعه وإعادته إلى حظيرة الطاعة". ويوجه رسالته للدولة قائلاً: "لا يا سادة، المعلم أسمى وأجل وأرفع من أن يعامل بهذه الطريقة، فتصديكم له ولها بهذه الطريقة يعني استهداف جيل كامل يقوم على تربيته قبل تعليمه". على الجانبِ الآخر، يقول محمد عبد الجبار الزين في "الرأي" الأردنية: "نعم أنا مع رفعِ الاهتمامِ بالمعلم ونحنُ معه وليس ضده ولكنَ ثقافةَ الاعتصام لا تتناسبُ وقدرات ومقدرات الوطن". ويضيف الكاتب: "فهل يحق لك يا نقابة المعلمين دون مسوغ شرعي أن توجهي أوامرك بالإضراب الذي هو إضرار بالحلقة التعليمية التي إذا انقطعت ففي موازين سيئات من ستكون توابعها. تناول كتاب إعلان نقابة المعلمين في الأردن الإضراب المفتوح عن العمل في المدارس الحكومية من الأحد بعد التعامل الأمني الذي وصف بالخشن مع المعلمين المحتجين، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، واعتقال بعض المعلمين المشاركين في الاحتجاجات. وكانت الحكومة الأردنية اتفقت مع النقابة منذ سنوات على علاوة المهنة التي تقدر بنحو 50 بالمئة إلا أن العلاوة لم تمنح لغاية الآن، مما دعا مجلس النقابة إلى اتخاذ قرارات تصعيدية. وحث كتاب على تصحيح أوضاع المعلمين في الأردن في حين رأى آخرون أن ثقافة الاعتصام لا تتناسب مع أوضاع البلاد. أشارت صحف إلى تخوف الحكومة في الأردن من "حراك المعلمين" ومن انتقال عدوى الاحتجاجات إلى قطاعات أخرى."تخوف من عدوى الاحتجاجات" يتساءل موقع "عربي "21 المصري: "حراكُ المعلمين.. هل ينفخ تحت رماد الاحتجاجات في الأردن؟" ويقول محمد العرسان في الموقع: "يشابه المشهد السياسي في الأردن اليوم المشهد في عام 2018 عندما تصدرت النقابات المهنية جماهير غاضبة من القرارات الاقتصادية للحكومة". ويضيف: "الحكومة الأردنية التي أغلقت شوارع حيوية في العاصمة عمان، الخميس الماضي، وأصرت على موقفها في منع اعتصام المعلمين أمام مقر الحكومة، يراه محللون بأنه يأتي تخوفاً من إعادة صناعة مشهد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالحكومة السابقة، وخوفا من انتقال عدوى الاحتجاجات لقطاعات أخرى". ويقول باسم الطويسي في "الغد" الأردنية: "حان الوقت لإحداث اختراقاتٍ حقيقية في ملف أوضاع المعلمين، فالجميع يتفق أن حالة المعلمين في الأردن لا يمكن أن تستمر بهذه الاوضاع، والكل يتفق أن مفتاح حل مشاكل التعليم والارتقاء بالأداء وتحقيق الجودة وإنقاذ العملية التعليمية بيد المعلمين"."سياسات التقليل من شأن التعليم" يتفق معه موسى كراعين في "السبيل" الأردنية، ويقول: "في الحديث عن شؤون التعليم وشجونه لا يمكننا القفز عن حقائق تتمثل في أن نسبة لا بأس بها من المعلمين تقصر في واجباتها، وأن كثيراً من المعلمين يمتهنون مهناً أخرى، وأن عدداً لا بأس به من المعلمين يمارس التدريس الخصوصي، لكن أليست هذه الممارسات بسبب عدم إنصاف المعلم وتقديره ومنحه الراتب الذي يستحقه؟ ألم تسهم السياسات التعليمية مؤخراً في التقليل من شأن المعلم؟" ويضيف: "للمعلم كل الحق في أن يطالب بما كفله له الدستور من علاوات وامتيازات، ومن واجب الحكومات أن تفي بتعهداتها وتنهض بمستوى موظفيها الاجتماعي والمادي، ومن غير المعقول أن يكون دخل غالبية معلمي القطاع الرسمي دون خط الفقر بحسب الأرقام الحكومية". أما عرار الشرع، فيتساءل في "رأي اليوم" اللندنية: "ما الذي يريده المعلم الأردني؟ وهل سدُّ رمقه بات فوق قدرات الدولة؟ وهل لجوؤه للاعتصام والإضراب بات جريمة؟". ويقول: "رسمياً الآذان صماء، وكأن من خرج إلى الشارع معترضاً قطيع شارد كلف الرعاة بجمعه وإعادته إلى حظيرة الطاعة". ويوجه رسالته للدولة قائلاً: "لا يا سادة، المعلم أسمى وأجل وأرفع من أن يعامل بهذه الطريقة، فتصديكم له ولها بهذه الطريقة يعني استهداف جيل كامل يقوم على تربيته قبل تعليمه". على الجانبِ الآخر، يقول محمد عبد الجبار الزين في "الرأي" الأردنية: "نعم أنا مع رفعِ الاهتمامِ بالمعلم ونحنُ معه وليس ضده ولكنَ ثقافةَ الاعتصام لا تتناسبُ وقدرات ومقدرات الوطن". ويضيف الكاتب: "فهل يحق لك يا نقابة المعلمين دون مسوغ شرعي أن توجهي أوامرك بالإضراب الذي هو إضرار بالحلقة التعليمية التي إذا انقطعت ففي موازين سيئات من ستكون توابعها".