قال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لرجال الأعمال ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إن مناقشات اللجنة خلال الفترة الماضية ولقاءها بمختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أسفرت عن عدة مقترحات تمثل استراتيجية عمل اللجنة ومطالبها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف "الشافعي" في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة توصي بالاختيار الأمثل لمشروعات الشباب والاهتمام بتعميق الصناعة المحلية وخفض الواردات من خلال إقامة الصناعات التي لا تنتج محليًا، خاصة الصناعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج، ومنحها أولوية للتمويل، بجانب اهتمام الدولة بالتدريب ومساعدة الشباب في عمل دراسات الجدوى بالاستعانة بالمستشارين.وأكد أن اللجنة ترى ضرورة لإنشاء شركة لتسويق منتجات القطاع داخليًا وخارجيًا من خلال اختيار المشروعات وفقا لاحتياجات السوق الداخلية والتصديرية، ووضع نظام يتيح سهولة التمويل، وإيجاد حل للبيروقراطية وتسهيل الإجراءات وإصدار التراخيص بجانب توفير الطاقة اللازمة للمشروعات.وأشار، إلى أن اللجنة تسعى لجذب رجال الأعمال من أصحاب الإنجازات والمشروعات الكبرى لتبني مشروعات الشباب وتوجيهها لتغطية احتياجات الصناعات الكبرى، مما يسهم في إنشاء كيانات اقتصادية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار، وتحقيق استمرارية نمو القطاع فضلًا عن تقليل الواردات من السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها محليًا بدلًا من الاستيراد.وأكد "الشافعي"، على ضرورة التركيز على مشروعات التكنولوجيا وتشجيع جميع المشروعات العاملة في مجالات السوفت وير وIT بجميع الوسائل، لتكون لدينا كيانات اقتصادية تواكب التقدم التكنولوجي وتعمل على تقليل الفجوة التكنولوجية في الصناعة المحلية.وأضاف: "سبقتنا دول كثيرة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصبحت تشكل عنصرا أساسيا من مقومات اقتصادها وصادراتها ومنها دول اليابان والصين وكوريا وسويسرا وماليزيا وأمريكا"، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل من سويسرا وماليزيا يشكل 90% من اقتصادياتها، بينما تشكل 60% في الصين، مشيرًا إلى أن هذه الإحصائيات تدل على أن الطريق السليم للنمو الاقتصادي هو من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى قبلة الحياة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما أعلن أن الفائدة 5% فقط، وكانت البداية لازدهار القطاع في مصر، مشيرًا إلى أن البنك المركزي وفر الأموال وقام بتمويل العديد من المؤسسات، ومنها جامعة النيل للعمل على حل التحديات التي تواجه تنمية القطاع.وأضاف، أن اهتمام الدولة والرئيس السيسي بالشباب أعطى رسالة واضحة لأصحاب القرار والهيئات المعنية بالقطاع بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراسة مشكلات الشباب وحلها لأنهم القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة.