أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يدرس توصيات لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال باعتبارها استراتيجية العمل الجديدة للجهاز للنهوض بالناتج القومي.واعلنت "جامع" خلال لقاء تم بجمعية رجال الأعمال المصريين، ان استراتيجية الجهاز خلال الفترة المقبلة تقوم على زيادة تمويل الانشطة الصناعية واعطاء أولوية لتمويل التجمعات الصناعية التي انشأتها الدولة من خلال اتاحة التمويل وتيسير الاجراءات للانشطة المحددة مسبقًا من قائمة الواردات، وفق رؤية جديدة لتقليل حجم الواردات من خلال تشجيع الصناعة المحلية ومضاعفة الانتاج وزيادة صادرات القطاع.وقالت أن الجهاز اصبح له دور أكبر فى التنسيق مع مختلف الجهات واكثر فاعلية فى توسيع نطاق المستفدين وتمويل المشروعات وازالة التحديات التى تواجه الشباب بعد تعديل قرار انشاء الجهاز فى نوفمبر 2018 ونقل تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء.وأوضحت أن مجلس الادارة يضم العديد من الوزارات المعنية وذات الصلة بالقطاع وفى مقدمتهم وزارة الصناعة والتجارة والمالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة ونائبًا لمحافظ البنك المركزي بالاضافة إلى 5 من ذوي الخبر بجانب الرئيس التنفيذي للجهاز.وأشارت أن تلك التعديلات منحت للجهاز القدرة على التنسيق مع مختلف الوزارات المؤثرة والمهيمنة على القطاع بالاضافة إلى ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن المحاور الهامة لرؤية مصر 2030 ومتداخل مع جميع الوزراء.وأكدت أن الجهاز حرص فى القانون الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على تعريف موحد للقطاع واصدار تيسيرات لمشروعات الشباب وحوافز لضم القطاع غير الرسمي وتسهيلات لأول مرة فى اتاحة التمويل فى حالات تخصيص الاراضي وتشجيع الانشطة الصناعية بجانب معالجة الانشطة القائمة التي تعمل خارج مضلة الاقتصاد الرسمي.اضافت جامع: " ان التوافق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بالقطاع على التعديلات المقترحة من ابرز ايجابيات القانون الجديد "، لافتة أن الجهاز حرص على ان يشمل القانون الجديدة على توفير حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال والرواد والدعم الفني والمالي وتعزيز دور رأس مال المخاطر.