اتخذت السلطات السعودية خطوات حاسمة لمكافحة ظاهرة الواسطة في المؤسسات الحكومية؛ حيث أعلنت النيابة العامة السعودية أن الواسطة أو توصية العمل تعد إخلالا بواجبات الوظيفة تستوجب المحاسبة.وحذَّرت النيابة العامة السعودية الموظفين من الإخلال بواجبات الوظيفة بأي صورة كانت سواء بالتوصية أو الواسطة أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة، معتبرة أن من يقوم بهذه المخالفات يكون في مقام المرتشي.وقالت النيابة العامة السعودية عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»: «الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المٌشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف، ومن اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض».وكشفت النيابة العامة أن عقوبة الوساطة أو التوصية في العمل تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأن من يقوم بها يعد في حكم «المرتشي» ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين. الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المٌشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف، ومن اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض.#النيابة_العامة. pic.twitter.com/rzOYA9rAKM— النيابة العامة (@bip_ksa) September 5, 2019