غُرّم البنك الألماني 2.5 مليار دولار بسبب محاولته التلاعب في أسعار فائدة الإقراض بين البنوك. أعلن مصرف دويتشه بنك عن تراجع كبير في أرباحه بعد تسديد 1.5 مليار يورو غرامات قضائية ونفقات قانونية. وبلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة الأولى لهذا العام 559 مليون يورو، وهو نصف ما حققه دويتشه بنك عن نفس الفترة العام الماضي. وزاد العائد بحوالي الربع، ليصبح 10.4 مليار يورو. وأعلن البنك بالفعل أنه نحى مبلغ 1.5 مليار يورو جانبا. وتأتي هذه البيانات بعد أيام من تغريم المصرف 2.3 مليار يورو لمحاولته التلاعب في أسعار الفائدة. وقال المصرف في بيان إن الزيادة الحادة في العائد إلى مستويات تقترب من تحقيق رقم قياسي تعكس أداءا قويا في الأعمال، وتأثير إيجابي على حركات التبادل الأجنبي. وترجع الغرامة التي فرضتها الجهات المنظمة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وقيمتها 2.5 مليار دولار، إلى محاولة البنك التلاعب بأسعار فائدة الإقراض بين بنوك في انجلترا والاتحاد الأوروبي. وفرضت على المصرف غرامة قياسية غير مسبوقة، لأنه حاول تضليل الجهات المنظمة. وقال المصرف إنه شديد الأسف بهذا الشأن. وأعلن المصرف أنه عاقب وفصل الأفراد المتورطين في هذا الأمر، كما شدد من إجراءات اتخاذ القرار. لكن الجهات المراقبة في الولايات المتحدة طالبت بفصل عدد أكبر من كبار مدرائه.