ألزمت محكمة التنفيذ بجدة أحد المماطلين بإعادة 85 مليون ريال لأصحابها بالقوة الجبرية، حيث صدر قرار قاضي التنفيذ بالمحكمة بإلزام المنفذ ضده بدفع المبلغ المذكور لطالب التنفيذ. وتتمثل وقائع القضية بقيام طالب التنفيذ بالتقدم لمحكمة التنفيذ بالحكم الصادر له من ديوان المظالم المتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 85 مليون ريال لطالب التنفيذ، وعليه قام قاضي التنفيذ بمخاطبة المدعى عليه للتنفيذ، حيث تم الاتفاق صلحاً على توزيع المبلغ على قسطين متساويين، ولكن المدعى عليه ماطل في التسديد ولم ينفذ، وعند ذلك أمر القاضي بإيقاف الخدمات الإلكترونية للمدعى عليه، ومنعه من السفر، والحجز على حساباته المصرفية، وإصدار أمر بالقبض عليه وفقاً للمادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ ولائحته، وعليه رضخ المدعي عليه وقام بإيداع مبلغ 25 مليون ريال في حساب محكمة التنفيذ بجدة يمثل القسط الأول من المديونية ويتبقى عليه 65 مليون ريال ليتم دفع كامل المبلغ. يذكر أن محكمة التنفيذ بجدة نفذت خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ما يزيد عن عشرة آلاف طلب تنفيذ بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات ريال. ويحظى قضاء التنفيذ بتوجيهات ودعم مباشر من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ويسعى قضاء التنفيذ لسرعة إيصال الحقوق لأصحابها والإشراف على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، والتي هي ثمرة القضاء.