كشف تقرير متخصص في «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي» أن قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في القطاع المصرفي الإسلامي بالمملكة ستصل إلى 683 مليار دولار أميركي بحلول العام 2019. وأكد تقرير إرنست ويونغ، أن المملكة أصبحت سوقاً رئيساً لنمو القطاع المصرفي الإسلامي، إذ تحتضن أول مصرف إسلامي مع أسهم تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار أميركي. وقد أدى الطلب القوي من قبل العملاء في المملكة، سواء من الأفراد أو الشركات، على المصارف الإسلامية إلى تحقيق هذه المصارف نمواً ملحوظاً لتشكّل 54٪ من إجمالي القطاع المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في 2013. وبلغ حجم أصول المصارف الإسلامية بشكل عام ما يقارب الضعف بين عامي 2009-2013. وقال رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في ارنست ويونغ أشعر ناظم، : «يستعد قطاع المصارف الإسلامية لأن يتوجه لتيار عالمي بارز، وتعدّ المملكة أكبر سوق مصرفي إسلامي في العالم، وتمثل 31.7٪ من حصة السوق العالمية، ولطالما كانت المملكة رائدة في قطاع المصارف الإسلامية، ويتوقع أن تحافظ على مكانتها بوصفها السوق القيادي في القطاع، كما نجحت كل من ماليزيا وتركيا وإندونيسيا في تعزيز حضورها كمراكز رائجة للمصارف الإسلامية». واحتلت الخدمات المقدمة في فروع المصارف الإسلامية ثلث الآراء الإيجابية التي تم تحليلها في المملكة العربية السعودية، مما يشير إلى رضا العملاء بشكل عام عن هذا النوع من الخدمات. وقال مزمل كسباتي، مدير، مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في EY: «تختلف التجربة بحسب البنك وأنواع العملاء، إذ يعرب العملاء الشباب علناً عن عدم رضاهم عن الوضع الراهن ويطلبون المزيد من الحلول الرقمية». ورغم الرواج القوي للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك في السعودية، إلا أن بعض المخاوف لا تزال تدور حول استدامتها.