أسدلت محكمة نقض أبوظبي الستار بشكل نهائي على قضية إدانة موظفة بنك بالاستيلاء على 20 مليون درهم من البنك التي تعمل به دون وجه حق، حيث قضت بتعديل حكم الاستئناف جزئياً من حيث ما جاء به من عقوبة في حق المتهمة وتصحيحه بتخفيض عقوبة الحبس إلى سنتين بدلاً من ثلاث سنوات وتأييد مبالغ الغرامة الرد. وتعود القضية إلى إعجاب فتاة خليجية، تشغل منصباً في أحد البنوك العاملة في الدولة، بأحد عملاء البنك ما دفعها إلى إيهامه بأنها من عائلة ثرية جداً لتشجيعه على الزواج منها، فيما استغلها الأخير في الحصول على أموال وهدايا باهظة الثمن له ولأسرته، رغم علمه بكذبها وأنها ليست ثرية. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة الأولى استغلال وظيفتها والاستيلاء على غير حق على مبلغ وقدره (20) مليون درهم والمملوكة لجهة عملها، بأن قامت بالدخول على نظام الحاسب الآلي للبنك مستخدمة رمز المرور الخاص بإحدى موظفات البنك لتقديم طلب رفع حد سقف الائتمان الخاص بها، للموافقة على ذلك الطلب، وتمكنت بتلك الطريقة من الاستيلاء على المبالغ سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق، فيما وجهت إلى المتهم الثاني حيازة أموال متحصله من الجريمة موضوع التهمة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، على النحو المبين بالأوراق. وأظهرت اعترافات المتهمة في تحقيقات النيابة، بأنها قد تجاوزت الثلاثين من عمرها ولم تتزوج بعد ما تسبب لها في آلام نفسية، خاصة وأنها ترغب في الزواج من شخص وسيم ومتعلم وصاحب شخصية مميزة، مشيرة إلى أن الشاب الذي أوهمها بالحب، (المتهم الثاني) كان عميلاً في البنك الذي تعمل به، وتعرفت إليه بسبب مشكلة بسيطة في حسابه وساعدته على حلها.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App