افتتح رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه بحضور د. احمد الشعيبي مدير عام معهد الإدارة العامة، الندوة السنوية الثانية عشر بعنوان "سبل تعزيز التعاون بين الديوان والجهات المشمولة برقابته لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء". وقال فقيه: جاء اختيار هذا الموضوع للندوة في اطار سعي الديوان لتحقيق غايات قرار مجلس الوزراء رقم (235) القاضي في فقرته الثانية بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة الديوان يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في الجهاز بهدف توفير مقومات الرقابة الداخلية والحماية الوقائية الفعالة للمال العام وترشيد استخداماته ورفع كفاية الأداء في الأجهزة الحكومية كافة. وأضاف: كما يأتي هذا الاختيار متوافقاً مع المضامين السامية لخطاب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، للمواطنين بتاريخ 19/5/1436ه، حيث أعلن أيده الله صدور التوجيه الكريم بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين. وامتثالاً لما تضمنته الأوامر السامية المتعاقبة في هذا الشأن وأحدثها الأمر التعميمي رقم 10754 وتاريخ 9/3/1436ه، القاضي في فقرته الأولى بأن "على جميع الجهات الحكومية- المشمولة برقابة الديوان - الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (235) بتاريخ 20/8/1425ه، القاضي باستحداث وحدات للرقابة الداخلية، وفق خطة زمنية لا تتجاوز عامين، مع تمكينها من ممارسة مهماتها ودعمها بالكفايات البشرية"، وفي فقرته الثانية "بتكليف وحدات الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية برصد وحصر جميع المخالفات والتجاوزات المالية التي وقعت فيها تلك الأجهزة، وبحث أسبابها، والعمل على معالجتها" وتكليف الديوان برفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن نتائج متابعته لإنشاء هذه الوحدات وتفعيل دورها، ومن هذا المنطلق حرص الديوان على أن تتناول هذه الندوة المحاور الرئيسة التالية: مفاهيم وأهداف ومعايير المراجعة الداخلية، ومبادرات الديوان لتفعيل دور وحدات المراجعة في الأجهزة الحكومية، والوضع الراهن لوحدات المراجعة الداخلية وسبل تفعيلها، والتجارب ناجحة في تفعيل دور وحدات المراجعة، والمعوقات والصعوبات التي تواجه هذه الوحدات وسبل معالجتها. فقيه: الندوة متوافقة مع مضامين خطاب خادم الحرمين بما يسهم في القضاء على الفساد وحفظ المال العام وفي نهاية كلمته قال: يأمل الديوان من الجهات ‏المشمولة برقابته حث العاملين في هذا المجال على الإستفادة من ‏المعايير المعتمدة وما تضمنته الأدلة المذكورة في أداء المهام المنوطة بهم وفقاً لأحكام اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (129)، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء المهني وتحقيق الأهداف المرجوة من تأسيس هذه الوحدات.‏ وأعرب عن أمله أن تُسفر مداولات الندوة عن توصيات إيجابية وبناءة تسهم في تمكين الأجهزة الحكومية من تفعيل دور وحدات المراجعة الداخلية وفق أسس علمية ومنهجية سليمة، للإسهام في الارتقاء بأداء أجهزة الدولة كافة وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة أيدها الله تعالى، نحو غد أفضل وتنمية مُستدامه وشاملة لربوع وطننا الغالي. من جهته قال مدير معهد الإدارة العامة أن هذه الندوة تهدف إلى التواصل مع المسؤولين والمتخصصين في هذا الشأن، لتفعيل دور الديوان وتمكينه من تنفيذ مهامه لحماية المال العام، وترشيد استخدامه، ودعماً لأجهزة الدولة للإسهام في تحقيق أهداف خطط الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي، لدفع مسيرة البناء والنماء في المملكة. وأضاف: إننا في معهد الإدارة العامة، نستشعر الجهود الكبيرة التي يبذلها الديوان في هذا المجال، والتي تأتي استجابة للتوجهات السامية لحكومتنا الرشيدة، وجهودها الساعية إلى تطوير وتحسين الأداء في الأجهزة الحكومية لتعزيز مسيرة الإصلاح الشامل والارتقاء بمستوى أداء الأجهزة الحكومية، عبر تعزيز دور الأجهزة الرقابية في المملكة وتمكينها من النهوض بالواجبات المنوطة بها في مجال إحكام الرقابة على المال العام وترشيد انفاقه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية وزيادة فاعليتها.