أشار بحث نشره مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع إلى أن الشكوك التي تحيط بالسياسة التجارية، التي يقودها النزاع المتصاعد لإدارة ترامب مع الصين، تعني أن الناتج الأمريكي سيفقد 200 مليار دولار، في حين سيخسر الناتج العالمي 850 مليار دولار حتى أوائل العام القادم. وبحسب تقرير نشرته العربية.نت وجد باحثو البنك المركزي الأمريكي، الذين قاموا بتحليل مقالات صحفية ونتائج للشركات لتقدير الشكوك التي تحيط بسياسات التجارة، أن تلك الشكوك قفزت مؤخرا إلى «مستويات لم تشهدها منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي». ثم قام الباحثون بتقدير الضرر الذي توجهه مثل هذه الشكوك إلى النشاط الاقتصادي مع قيام الشركات بتقليص الاستثمار والإنتاج، وخلصوا إلى أنه على المستوى العالمي وفي الولايات المتحدة فإن التأثير يبلغ حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يبلغ حوالي 20 تريليون دولار، والناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو 85 تريليون دولار؛ فإن تأثيرا بنسبة 1% بسبب الشكوك التجارية سيعني فقدان الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي حوالي 200 مليار دولار، بينما يصل الرقم إلى 850 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقا لحسابات رويترز. وفي سياق متصل، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في مقابلة صحفية نشرت يوم الخميس إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من المنتظر أن تقتطع نصف نقطة مئوية من النمو العالمي العام القادم. وأبلغ لو مير صحيفة لاكروا الفرنسية أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم هي أكبر تهديد للنمو العالمي. وأضاف قائلاً: «الرسوم الجمركية التي تضعها الولايات المتحدة على بضائع صينية والرسوم الانتقامية من الصين سيكون لها تأثير سلبي قدره 0.5 نقطة مئوية على النمو العالمي في 2020». «ذلك رقم كبير وخصوصا في ضوء النمو الضعيف في منطقة اليورو».