كشف وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، عن توجه وزارته الآن عن التوجهات السابقة، بحيث تعتبر القطاع الخاص العقاري شريكًا أساسيًا وخاصًا للوزارة، معتبرًا نجاح القطاع الخاص من نجاح الوزارة. وبين بن سعيد في تصريحات صحفية خلال افتتاحه فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني (ريستاتكس الرياض) أمس في الرياض، الذي ستستمر فعالياته ثلاثة أيام، أن البحث عن الأرض مرورا بالتخطيط وتهيئة البنية التحتية وحتى البناء سيصبح متعلقًا بالقطاع الخاص العقاري، ومن ثم سيختصر دور وزارة الإسكان لإشرافي فقط ولن تدخل في أمور لها علاقة بهذه الأمور. وأوضح بن سعيد، أن تأخر إشراك القطاع الخاص مع الوزارة أتت نتيجة تجارب سابقة وبالتالي تجربة الوزارة الأولى لم تنجح، مبينا أنه تغير التوجهات من أجل الإسراع في توفير السكن للمواطن إنفاذا لتوجيه القيادة العليا حيال هذا الموضوع بحسب اختيار المواطن واختياره للسكن اللائق، الذي يتسق مع رويته وروية أهله. وعن سؤال الوزير لتوجيه أسئلة عديدة أثناء تجوله في المعرض للعقارين حول الأسعار والمساحة، أكد أن توجيه أسئلته على أساس أنها تكون رسالة واضحة للمطورين العقاريين أن الطمع والجشع بالنسبة للأسعار، يعني أن هذا لن يكون على حساب الوزارة، اتذي ستصرف النظر عنهم في الاشراك بمشروعاتهم. وفيما يخص انتهاء المهلة أمس، حول تسجيل المطورين العقارين لعرض منتجاتهم، قال: إن المطورين حتى نهاية التسجيل كثرة لا يمكن حصرهم، مبينا أن الوزارة أعدت دراسة لمراجعة المطورين بحيث تعد معايير لاختيار المطورين وفقا للتك المعايير والأنظمة. وأكد بن سعيد، أن فكرة تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك عقاري مطروحة حاليا وتدرس في الوقت الراهن، إلا أنه لم يبد أي تفاصيل حول عمل البنك حال تحويله. واعترف الوزير بتأخر برنامج القرض الإضافي رغم مرور أكثر من عام على توقيعه، رافضًا أي اتهام حول تأخر وزارة العدل فيما يخص الرهن، مبينا أن هناك مراجعة مع وزير العدل وستعتمد حال الانتهاء من المراجعات. وأشار إلى أن الوزارة ستستمر فيما يتصل بتوجيهاتها ورؤاها في بذل المزيد من التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى توثيق الصلة بالقطاع العقاري من ملاك ومطورين ومستثمرين، باعتباره شريكًا استراتيجيًا وركنًا أساسيًا في التنمية العقارية.