بدأت بلدية مدينة أبوظبي المرحلة الأولى التجريبية من تطبيق منظومة إصدار شهادة الإشغال للمباني التجارية في مدينة أبوظبي، بهدف المحافظة على جودة الحياة، واستدامة المباني، والتي لها أثر إيجابي في رفع كفاءة المباني، وضمان صيانتها الدورية بشكل منتظم، واستدامتها ومتابعتها بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، خصوصاً أقسام الصيانة في مراكز البلديات الفرعية وإدارة الدفاع المدني، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق الشهادة على مراحل لتشمل أنواع المباني المتبقية كافة في إمارة أبوظبي (مرافق عامة –‏ بنايات تجارية - الصناعية – الفلل التجارية – الفلل السكنية -المشاريع التطويرية...الخ). وأوضح المهندس خلفان سلطان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن، أن شهادة الإشغال ستصبح إلزامية مع بداية العام المقبل، وكذلك إجراء الصيانة الدورية للمباني التجارية ملزم لجميع الملاك ويعد مقدمة وشرطاً لإصدار الشهادة. ‎ وأضاف أن البلدية كانت قد مهدت لهذا الأمر منذ العام الماضي، ودعت ملاك العقارات كافة إلى أهمية الشروع في تنفيذ مشاريع (الصيانة الوقائية) لجميع المباني والعقارات، وبالشكل الذي يتطابق مع كود البناء المعمول به في إمارة أبوظبي، وتوفير معايير الأمن والسلامة كافة في هذه المباني، وكذلك التسجيل في نظام الصيانة الوقائية لدى البلدية. وبيّن أن نظام الصيانة الوقائية هو النظام‏ المعتمد من قبل البلدية للرقابة على مدى التزام مدير العقار بأعمال الصيانة المخطط لها والتي تتم بصورة دورية لجميع عناصر العقار الداخلية والخارجية ،ويتم تنفيذها حسب جداول وبرامج صيانة زمنية محددة. معايير السلامة وأكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن حرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات على توفير أقصى معايير الأمن والسلامة لجميع سكان العقارات وشاغليها، وفي الوقت ذاته مواجهة أشكال مشوهات المظهر العام كافة، مشيراً إلى أن العناية بالمباني من حيث الهيكل والمظهر العام وصلاحية السكن تشكل أولوية قصوى نظراً لأهمية أن تتوافق وتتطابق المباني مع متطلبات وشروط كود البناء في أبوظبي، وفي الوقت ذاته ضرورة احتوائها على الخدمات العامة التي من شأنها توفير السكن الحضاري الملائم والخدمات المتكاملة لجميع سكان هذه العقارات. وأوضح أن إجراء مشاريع الصيانة الوقائية سيترتب على عدم التقيد بها إجراءات تتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لهذا الأمر، وضمن هذا الإطار منحت البلدية لجميع الملاك مهلة امتدت منذ العام الماضي وتنتهي فعلياً بداية العام المقبل. ونوه المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بأنه يتوجب على جميع ملاك العقارات التقدم بطلبات لاستصدار شهادة إشغال للوحدات العقارية من البلدية، موضحاً أن عدم إجراء الصيانة الوقائية سيكون عائقاً على طريق الاستفادة من الخدمات المختلفة، خصوصاً فيما يتعلق بالتصاريح والشهادات الخاصة بإشغال الوحدات السكنية، وتسجيل العقود الإيجارية وغيرها. وتابع قائلاً: الصيانة الوقائية الدورية‏ للمباني على أسس فنية صحيحة تحمل إيجابيات تتمثل في زيادة العمر الافتراضي للعقار والمعدات والأجهزة، زيادة الكفاءة التشغيلية للمعدات والأجهزة ،ما يؤدي إلى التقليل من استهلاك الطاقة والأعطال التشغيلية، الكشف المبكر للأعطال وإصلاحها ،وبالتالي تقليل التكلفة العالية لأعمال الصيانة الضخمة وإحلال المعدات والأجهزة، تقليل تكلفة الصيانة الطارئة، زيادة العائد المادي للعقار، ضمان سرعة الاستجابة لمعالجة الأعطال الطارئة والشكاوى، ضمان توفير متطلبات الصحة والسلامة في العقارات، المحافظة على مظهر حضاري للمدينة وتوفير ظروف مريحة للساكنين والمستأجرين. دليل إرشادي ونوه النعيمي بأن البلدية أعدت دليلاً إرشادياً لنظام الصيانة الوقائية للعقارات‏ بغرض تفعيل إصدار وتجديد شهادة الإشغال للعقارات، ولضمان التزام الملاك بتطبيق أعمال الصيانة في عقاراتهم، مشيراً إلى أن النظام سوف يطبق على العقارات التجارية والصناعية والمرافق الحكومية كافة.