أظهر استطلاع يوناني حديث أن 72.9 في المائة من المواطنين اليونانيين يرغبون في بقاء دولتهم في منطقة اليورو، ولهذا السبب يأمل 71.9 في المائة منهم أن تتوصل حكومتهم بقيادة ألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء لاتفاق مع الجهات المانحة. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكر استطلاع نشرته صحيفة "تو فيما" اليونانية أمس، أنه إذا تم إجراء انتخابات جديدة في اليونان حاليا، سيفوز حزب سيريزا اليساري الحاكم في اليونان بنسبة 36.9 في المائة، بينما يفوز حزب الديمقراطية الجديدة "إن دي" المعارض بنسبة 21.7 في المائة فقط، وأجرى معهد "كابا" لقياس مؤشرات الرأي هذا الاستطلاع في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر نيسان (أبريل) الجاري. وتسود مخاوف من أن تتعرض اليونان للإفلاس، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خروجها من منطقة اليورو، وكان وزراء اليورو قد اتفقوا مع اليونان في البداية على ضرورة بلورة الإصلاحات المطلوبة بحلول نهاية الشهر الجاري، ولكن الطرفين مازالا بعيدين بشكل كبير عن إمكانية التلويح بقرب التوصل إلى اتفاق. وأعرب وزراء مالية اليورو عن شعورهم بخيبة الأمل حيال بطء وتيرة المفاوضات بين اليونان ودائنيها الدوليين في ظل تضاؤل الآمال بشأن فرص أثينا في الحصول على حزمة مساعدات مالية تحتاج إليها بصورة ماسة. وشدد الوزراء ضغطهم على اليونان لكي تقدم الإصلاحات المطلوبة حتى يمكن منحها الأموال التي تحتاج إليها من قروض الإنقاذ حيث استخدم الوزراء لغة "حادة" خلال اجتماعهم مع نظيرهم اليوناني يانيس فاروفاكيس. وتكافح حكومة ألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني للاتفاق مع المانحين الدوليين بشأن الإصلاحات التي يتعين على أثينا القيام بها للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 7.2 مليار يورو (7.8 مليار دولار). وكان تسيبراس قد فاز بالانتخابات العامة في كانون الثاني (يناير) الماضي بعد أن تعهد للناخبين بإنهاء إجراءات التقشف الاقتصادي، لكن المخاوف تتزايد الآن من احتمال إفلاس اليونان في نهاية المطاف واضطرارها للخروج من منطقة اليورو وهو ما سيؤدي إلى اضطراب حاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تعاني أزمة اقتصادية بالفعل. واتخذت برلين موقفا متشددا بالإصرار على أن أثينا يجب أن تفي بالالتزامات التي تعهدت بها حكومتها السابقة بقيادة المحافظين، التي تتضمن إصلاحات في سوق العمل ومعاشات التقاعد وضريبة المبيعات مقابل الحصول على أموال إنقاذ دولية تحتاج إليها بشدة. وتحتاج اليونان إلى سداد أقساط مستحقة لحملة السندات وغيرهم من الدائنين خلال الأسابيع القليلة المقبلة منها 950 مليون يورو لصندوق النقد الدولي في أيار (مايو) المقبل إلى جانب 1.7 مليار يورو كأجور ومستحقات تقاعد لموظفي الحكومة اليونانية بحسب تقديرات وسائل الإعلام.