صدر أمر سامٍ بالموافقة على ألا تتعاقد الجهات الحكومية مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة. وألزم المقام السامي الجهات الحكومية بالتعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية، موجها باعتماد وإكمال ما يلزم بموجبه. وأشار الأمر السامي إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوضحت أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وبينت الأمانة أن اللجنة العامة بالمجلس اطلعت على الموضوع ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه.