أكدت وزارة المالية أن إعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية، وميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية، وتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، يُسهم في التيسير على الممولين، ويسمح بالتخطيط الفعَّال وضبط المجتمع الضريبي.وأضافت الوزارة في تقرير لها اليوم أنه يجرى أيضًا تطوير المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات، وميكنتها؛ بما يُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشفافية، وضمان الحصول على معلومات دقيقة، وإرساء نظام رقابي مُحكم يُحد من عمليات التهرب، ويحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم الجمركية.وأشارت إلى أن منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، ومع كل التحديات التى تُواجهها تخضع للتطوير المستمر، على النحو الذى يُسهم تدريجيًا فى تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي " تسهيل التجارة عبر الحدود".وأوضحت أنه يجرى حاليًا ميكنة «الضرائب العقارية»، وربط المأموريات آليًا بشبكة داخلية، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة بما يُسهم فى تحسين بيئة العمل وتسريع وتيرة الأداء وتيسير سداد المواطنين للضرائب المستحقة على وحداتهم وفقًا للقانون من أى مقر، بعيدًا عن أى تكدس.