ألزم أمر سامي الجهات الحكومية، بألا تتعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم هذه الخدمات إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة. وبحسب التفاصيل فإن الأمر السامي والذي صدر مؤخراً والذي منع جميع الوزارات والمصالح الحكومية من التعاقد مع المكاتب، والشركات الأجنبية العاملة في مجال الاستشارات استند إلى كتاب رئيس هيئة الرقابة والتحقيق بخصوص العقود، التي تبُرمها الجهات الحكومية للحصول على الخدمات الاستشارية، وما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء من توصيات لجنة الخبراء، التي درست هذا الموضوع؛ بمشاركة الجهات ذوات العلاقة.