قال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بوريس، سيسعى إلى التوصل لاتفاق يكفل لبلاده خروجاً سلساً من الاتحاد الأوروبي، ولن يطلب إرجاء انفصال بريطانيا عن الاتحاد خلال قمة للتكتل الشهر المقبل.   وأضاف جاويد في برنامج أندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، "قبل كل شيء، سيذهب رئيس الوزراء إلى اجتماع المجلس في 17 و18 أكتوبر المقبل كي يحاول إبرام اتفاق، قطعاً لن يطلب تمديداً خلال هذا الاجتماع".   وأشار إلى أن مشروع القرار الذي يلزم الحكومة بطلب تمديد محادثات الانفصال يحدد يوم 19 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل موعداً نهائياً للبرلمان إما لدعم اتفاق أو الخروج دون اتفاق، وأضاف أن هذا هو الموعد الذي تترقبه الحكومة.   وتابع جاويد "يتحدث مشروع القرار عن 19 أكتوبر المقبل باعتباره موعداً مهماً وفيما يتصل بذلك سندرس خياراتنا لكن سياستنا واضحة ولم تتغير: سنغادر يوم 31 أكتوبر"، وأشار "سنلتزم بكافة القوانين لأن الحكومات يتعين أن تلتزم بالقوانين بالطبع لكن يتعين أن تنتظر وترى ما الذي سيحدث".   طرحت قضية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، تحديات صعبة لا تزال تهز استقرار السياسة في المملكة المتحدة وتقدم الضحية تلو الضحية من رؤساء الحكومات ابتداء من رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون صاحب فكرة استفتاء الخروج في عام 2016، وخليفته تيريزا ماي التي صارعت للتوصل الى اتفاق خروج ناعم لكن تداعيات الداخل البريطاني أطاحت بها عن المنصب الذي تولاه بوريس جونسون، كما تطرح هذه القضية الشائكة ذاتها تحديات أخرى أمام الكتلة الأوروبية التي توشك على خسارة حليف كبير وهام من الممكن أن تؤدي تداعيات خروجه الى الى تشجيع نزعات انفصالية لدول أخرى، وبالتالي تهديد وحدة التكتل وتماسكه، حسبما ذكرت صحيفة خليجية.   وأوضحت صحيفة "الخليج" الصادرة السبت - تابعها "اليمن العربي" - " أن بريطانيا تجد نفسها بعد كل هذه السنوات، في نقطة انطلاقها الحرجة والشديدة الإرباك، وأمام الخيارات ذاتها، في ما يتصل بسيناريوهات البقاء أو الخروج من دون عواقب تمس بالكرامة الوطنية والمبادئ الأخلاقية.    مشيرة إلى أن المعارضة كسبت في آخر جلسة للبرلمان نقطة أمام استراتيجية جونسون للخروج الخشن وأجبرته على تقديم طلب للاتحاد الأوروبي لإرجاء تنفيذ المادة 50 الخاصة بموعد الخروج المقرر في الثلاثين من أكتوبر المقبل.    وأكدت أن القضية تزداد تعقيداً مع إصرار رئيس الوزراء على إنجاح استراتيجيته المستندة على تهديد أوروبا بخروج خشن من دون اتفاق ما لم توافق على فتح الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع تيريزا ماي لمفاوضات جديدة تحقق مصالح أكبر لبريطانيا، أما المعارضة البريطانية فهي تدرك جيداً جسامة الخسائر التي يمكن أن تمنى بها المملكة في حال عدم التوصل الى اتفاق للبريكست، وتكفي هنا نظرة واحدة إلى تقديرات مؤتمر "الأونكتاد" التي قدرت خسائر صادرات بريطانيا في حال "بريكست" من دون اتفاق، بنحو 16 مليار دولار، وهي ما يعادل نحو 7% من إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، ويؤكد بيان المنظمة أن تقديرات الخسائر "متحفظة"، موضحاً أن الخسائر ستكون أكبر بكثير، بسبب التدابير غير الجمركية، وضوابط الحدود وتعطيل شبكات الإنتاج الحالية بين الجانبين.