أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه ظهر اليوم على إضافة مادة جديدة تحمل رقم 28 مكرر إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) لسنة 2019 والخاص بالنظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، وتنص على ألا يجوز للشركة العضو بالاتحاد والشركات التابعة لها والشركات الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.وقال رئيس الهيئة أن قرار المجلس بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية قد وضع الإطار العام المنظم لعمل الاتحاد من حيث تحديد أهدافه واختصاصه وموارده وأجهزته، ومن هذه الأجهزة مجلس الإدارة باعتباره أحد الأجهزة التي يقوم الاتحاد بممارسة مهامه من خلالها.وأوضح د. عمران أن النظام الأساسي قد نص على تشكيل مجلس إدارة الاتحاد مراعيًا تمثيل كافة الأطراف العاملة في مجال الأوراق المالية، وبين الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة. ونظرا لإفتقاد هذه الشروط من حكم يقضي بعدم جواز قيام الشركة العضو بالاتحاد والشركات التابعة لها والشركات الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري بالتقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الاتحاد. ومع الوضع في الأعتبار أن النظام الأساسي ينص على أن يكون هناك ممثل عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) في عضوية مجلس إدارة الاتحاد. لذا فمن الوارد أن يضم مجلس إدارة الاتحاد في تشكيله أعضاء خاضعين للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري، بما يؤدي إلى السيطرة على الاتحاد والتحكم في القرارات الصادرة عنه على نحو يخرج به عن الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها.وفى ذات السياق وافق مجلس إدارة الهيئة على مدّ الفترة الممنوحة للجنة التأسيسية للدعوة لعقد أول جمعية عامية للاتحاد المصرى للأوراق المالية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لمدة ستة أشهر أخرى حتى يتسنى للجنة التأسيسية الانتهاء من الإجراءات واتخاذ القرارات اللازمة لعقد أول جمعية عامة للاتحاد. كما كشف الدكتور عمران عن مناقشة المجلس لنصوص مواد مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الشامل على ان يستكمل مناقشة مشروع القانون والمعدّ في عشرة أبواب بعدد مواد تصل إلى 233 مادة – ما بين معدلة ومستحدثة – ساهم في إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به. كما راعت أحكام مواده استطلاع الرأى الذى احتضنه الحوار المجتمعي الذى تم إجراؤه على ثلاث مراحل زمنية استوعبت كافة الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة في مشروع القانون، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة.