ترتسم ملامح نزاع قضائي حول أرض تجارية في منطقة الجهراء تبلغ مساحتها نحو 16000 متر مربع وتُقدّر قيمتها السوقية بنحو 60 مليون دينار، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن أن «الأرض المقرر بيعها في مزاد علني محل خلاف بين الورثة».وأوضحت المصادر أن «عدداً من الورثة من أبناء الأسرة الذين لديهم حصص في الأرض، رفضوا إجراءات بموجب وكالة قديمة تعود إلى أكثر من 27 سنة، بما أدى إلى نقل الملكية باسمه في السجل العقاري».وأفادت المصادر أن «الورثة المتضررين كلفوا محامين لرفع دعاوى أمام القضاء المستعجل لوقف وبطلان أي إجراء يتم في شأن العقار»، محذرة من أن «المشتري يقع أيضاً تحت طائلة المسؤولية، وسيكون ضحية تواجه قضايا وإشكالات قانونية في المحاكم».