أبوظبي: «الخليج» وقع مركز الإمارات للتحكيم البحري اتفاقية تعاون مع مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، وتهدف إلى مواصلة الطرفين العمل على توفير خدمات الحلول البديلة لحل المنازعات في القطاع البحري. وقع الاتفاقية كل من ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري، وليندا فيتز ألان الرئيسة التنفيذية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، وذلك في مقر مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي في أبوظبي. قال ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري: «نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، ونؤمن بأن هذا التعاون يسهم بشكل كبير في تعزيز إمكانية الوصول إلى أفضل الخدمات الرائدة للتحكيم والوساطة في القطاع البحري، وزيادة الوعي حول أهمية هذه الحلول في المنطقة من خلال الفعاليات التي تتيح تبادل المعرفة والخبرات بين المعنيين في القطاع، وهو ما يعَزز المكانة الريادية للإمارات وجهة مثالية لخدمات التحكيم في منطقة الشرق الأوسط». وقالت ليندا فيتز ألان: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مركز الإمارات للتحكيم البحري لكونها ستسهم في توحيد الجهود الهادفة إلى تلبية احتياجات ومتطلبات القطاع البحري في الدولة والمنطقة كافة. وبدوره كمركز مالي دولي، يمثل سوق أبوظبي العالمي مركزاً دولياً للتحكيم يقدم خدماته من خلال مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي الذي يوفر بيئة تحكيم محايدة متاحة لكل الأطراف».