دبي: «الخليج» تواصل الإمارات الاحتفاظ بأكبر حصة من إجمالي أصول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت 710 مليارات دولار أو ما يعادل 31.8% من إجمالي أصول البنوك الخليجية. كما سجلت البنوك الإماراتية أكبر نمو للأصول على أساس ربع سنوي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بارتفاع 2.9%. وساهم في تعزيز نمو أصول البنوك الإماراتية عمليات الدمج بين البنوك، حيث تم اندماج مصرف الهلال، أحد البنوك الخاصة، مع بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني مما أدى إلى إضافة أصوله إلى إجمالي أصول قطاع البنوك المدرجة. وجاءت السعودية في المركز الثاني، حيث بلغت أصولها الإجمالية 622 مليار دولار أو 27.2% بنهاية الربع الثاني بعد أن سجلت نمواً 2.5% على أساس ربع سنوي.وسجل بنك الفجيرة الوطني أعلى معدل نمو في القروض بنسبة 6.6%، في حين سجلت البنوك الكبرى مثل بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري معدلات نمو بلغت 4% (معدلة) و2.7%، على التوالي، واستقر صافي قروض بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 91.2 مليار دولار، وذلك بحسب التقارير المالية للبنوك، رويترز، وبحوث كامكو.سجل قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أحد أكبر معدلات نمو إجمالي الأصول خلال الربع الثاني من العام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 2.23 تريليون دولار. وسجلت الأصول نمواً على أساس ربع سنوي بنسبة 2.0%، بينما بلغ معدل النمو السنوي 6.4% فيما يعد من أعلى المعدلات المسجلة على مدى الفترات الربع سنوية القليلة الماضية.من جهة أخرى، نمت ودائع العملاء 2.3% على أساس ربع سنوي، فيما يعد أعلى معدل نمو على مدار الأرباع الثمانية الماضية. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة القروض إلى الودائع 80.4%، مسجلة بذلك أدنى معدلاتها على مدى الأرباع التسعة الماضية واستمرت ما دون مستوى المعايير الدولية. وتشير تلك النسبة المنخفضة أيضاً إلى القدرات الإضافية المتاحة أمام البنوك الخليجية لتمويل مشاريع البنية التحتية المستقبلية في المنطقة ودعم نمو القطاع الخاص، لا سيما القطاع غير النفطي.أما على صعيد الربحية، فقد شهد صافي إيرادات الفائدة نمواً هامشياً بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 14.3 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2019 بعد أن شهد تراجعاً هامشياً خلال الربع الأول من العام 2019.