تبحث الدول المنتجة للنفط في أبوظبي هذا الأسبوع خفضاً جديداً في إنتاجها، وذلك بهدف رفع الأسعار المتراجعة على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن محللين يشكّكون في إمكانية نجاح هذه الخطوة بوقف الانحدار.تواجه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، والدول المنتجة خارجها وعلى رأسها روسيا، تحدياً رئيسياً يتمثل في تحقيق توازن في سوق النفط حيث تواصل الأسعار تراجعها، رغم خفض الإنتاج والعقوبات الأمريكية على قطاع النفط في إيران وفنزويلا، وكانت هذه الدول اتفقت في بداية 2019 على خفض الإنتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يومياً.وبحسب المحلّلين، تبدو الخيارات محدودة أمام الدول المنتجة في اجتماع لجنتها المتخصّصة بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج في أبوظبي الخميس المقبل.ومع أنّ الخطوة المتوقعة هي اقتراح خفض جديد في الإنتاج، ما قد يساعد على رفع الأسعار مؤقتاً، إلا أنّ هذا القرار سيتسبب بتقليص أكبر في حصص كل من الدول المنتجة في عملية إنتاج النفط، الأمر الذي سيزيد من خسائرها السابقة.وقال أم. آر. راجو نائب الرئيس التنفيذي في إدارة الأبحاث المنشورة في المركز المالي الكويتي «تقليدياً، لجأت أوبك إلى خفض الإنتاج بهدف رفع الأسعار، لكن هذا الأمر أدى إلى تراجع حصتها في سوق النفط العالمي من مستوى 35% القياسي في 2012 إلى 30% في تموز/يوليو 2019».وساعدت اتفاقات خفض الإنتاج في السابق على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤد إلى نتائجه المرجوة، حيث واصلت الأسعار انحدارها على الرغم من الموافقة على تمديد خفض الإنتاج لتسعة شهور إضافية بدءاً في حزيران/يونيو الماضي.انكماش في الاقتصاد العالميتلعب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دوراً رئيسياً في هذا الأمر، إذ إن التلويح بفرض الضرائب خلق خشية من انكماش اقتصادي على مستوى العالم قد يقوّض الطلب على النفط.ويرى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن سوق النفط أصبحت «حساسة جداً تجاه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي ستدفع نحو تراجع في النمو العالمي، وبالتالي تراجع الطلب على النفط»، وأوضح أن «ما يحدث لأسعار النفط هو خارج سيطرة أوبك وأكبر من قدراتها بالتأكيد».وتتراوح أسعار الخام حالياً عند مستوى 60 دولاراً للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مستوى ال50 دولاراً قبل بضعة أشهر، علماً أنها كانت قد وصلت إلى 70 دولاراً قبل نحو عام.وتمضي التداولات في سوق النفط في ظل تقلص الإنتاج في كل من إيران وفنزويلا بفعل العقوبات الأمريكية، وتباطؤ النمو في الإنتاج الأمريكي.وبحسب تحليل لمصرف «ستنادرد تشارترد» الشهر الماضي، فإنّ «النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي ابتعد عن وتيرته السابقة، فيما أصبح إنتاج أوبك عند أقل معدلاته منذ 15 عاماً بعدما تقلّص بواقع 2,2 مليون برميل يومياً في الشهور التسعة الأخيرة».واعتبر المصرف أنّ «خيارات تحديد السياسة النفطية في الدول المنتجة الرئيسية أصبحت محدودة في الوقت الراهن»، موضحاً «على النقيض من أزمة الأسعار في 2014-2015 وأواخر 2018، الأزمة الحالية ليست مدفوعة بعدم توازن السوق». حل واقعي تقوم لجنة متابعة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج التي تجتمع في أبوظبي الخميس، بالإشراف على عملية التطبيق، ولا يحق لها اتخاذ قرارات نيابة عن الدول المنتجة في أوبك وخارجها، لكنها قد تقترح خطوات ليتجري مناقشتها خلال اجتماع مهم للدول المنتجة في فيينا في كانون الأول/ديسمبر المقبل. ورأت مجموعة «رابيدان انرجي غروب» للطاقة مؤخّراً أن على الدول المنتجة خفض الإنتاج بنحو مليون برميل إضافي من أجل تحقيق توازن في السوق.ويكمن التحدي الرئيسي في تحديد الدول التي ستتحمل العبء الأكبر في أي انخفاض جديد، خصوصاً أن السعودية قامت بخفض إنتاجها أكثر مما كان مطلوباً منها خلال الفترة الماضية للمساعدة على تطبيق الاتفاق بشكل كامل.ويعتبر البوعينين أن السعودية، القائد الفعلي لمنظمة أوبك التي تضخ نحو ثلث كميات النفط العالمي يومياً، قد تكون معارضة هذه المرة نظراً للانعكاسات السلبية لخفض الإنتاج على إيراداتها.بالنسبة إلى راغو، فإن «المسألة الرئيسية التي دفعت بالأسعار نحو التراجع، هي الشكوك حول الطلب على النفط، بعد التدهور والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين»، وتابع «من دون حل واقعي للنزاع، لن يؤدي خفض أوبك للإنتاج إلى ارتفاع مهم في أسعار النفط». (أ ف ب)