صرح الدكتور فواز أحمد الشروقي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، تعقيباً على ما أثاره النائب حمد الكوهجي عضو مجلس النواب، من أن الوزارة أسندت لعدد من المعلمين الجدد مهمة تدريس تخصصات تختلف عن تخصصاتهم الأكاديمية، بأن الوزارة قد عكفت على وضع خطة متكاملة لتغطية الاحتياج من المعلمين من خلال عدة محاور، أهمها توظيف العديد من المعلمين والمعلمات البحرينيين المستجدين، والاستفادة من الكوادر التعليمية المتوافرة في الميدان والمصنفة ضمن كادر المعلمين، من أجل توفير المعلمين المؤهلين لتشغيل اليوم الدراسي وعدم ترك الفصول من دون معلمين، حيث قامت الوزارة بالتركيز على الاستغلال الأمثل لمهارات المعلمين في المجالات التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم الميدانية، أو ما يحملونه من دورات وبرامج تدريبية تؤهلهم لتدريس التخصص. وأضاف أن الوزارة قد وضعت في الحسبان العديد من المعايير التي تساعد المعلم على أداء مهامه بالشكل المطلوب، ومنها اختيار المعلم بحسب تقارب تخصصه الأساسي من التخصص الإضافي الذي يُدعى إلى تغطيته وفقاً للحاجة، فعلى سبيل المثال يتم اختيار معلم التربية الإسلامية لتدريس مادة اللغة العربية في المرحلة الابتدائية مؤقتاً، بحكم أن أصحاب هذا التخصص لديهم المهارات والقدرات اللغوية التي تمكّنهم من تدريس هذه المادة، كما أن المعلمين الأوائل أو منسقي المواد يتولون تقديم الدعم الفني للمعلمين، إلى جانب توجيه الإدارات المدرسية بمختلف مستوياتها إلى تقديم الدعم ومتابعة المعلمين في الصفوف، إضافةً إلى البرامج التدريبية التي أعدتها إدارة التدريب والتطوير المهني للارتقاء بمهارات المعلمين بوجه عام، وخصوصا الذين يحتاجون إلى تعزيز مهاراتهم. وأشار مدير العلاقات العامة إلى أن تكليف المعلمين بتدريس تخصصات أخرى مقاربة لتخصصاتهم لا يعني بالضرورة تعيينهم بشكل دائم على هذه التخصصات، علما بأن التوجهات الحديثة في التعليم لم تعد تحصر تدريس المرحلة الابتدائية في معلم نظام الفصل، وإنما بات المعمول به الآن يتجه نحو إعداد معلمين ليكونوا بمثابة مجمع خبرات معرفية ومهارات تدريسية لتدريس الطلبة في الحلقتين الأولى والثانية من المرحلة الابتدائية، وأن الوزارة قد عملت وما زالت تعمل بهذا النظام. بدوره علق النائب حمد الكوهجي على رد وزارة التربية قائلا ان رد الوزارة هو اعتراف واضح بهذه المشكلة، مؤكدا أن هذا الاعتراف هو البداية لتصحيح هذه المشكلة التي قامت بها الوزارة منذ حوالي 3 سنوات. وأضاف: «نشكر الوزارة على صراحتها وعدم نفيها المشكلة وإقرارها بهذا النظام والآلية الخطأ التي قامت بها وعدم إنكارها». وذكر ان القضية ليست وليدة العام الدراسي الحالي، حيث ان العديد من الحالات صار لها أكثر من 3 سنوات، إذ يتم إسناد وظيفة معلم فصل مثلا لخريج ادارة اعمال للقيام بتدريس المواد الأساسية. وتابع «القضية ليست وليدة التقاعد الاختياري وانما منذ عدة سنوات ماضية، والغريب في الأمر أن التربية تقوم بتقييم المعلم على أساس المادة الدراسية التي يدرسها، وهم يعلمون انها ليست تخصصه». وأضاف ان التربية في ردها قالت إنها تقوم بإسناد مواد قريبة لتخصص المعلم وضربت مثالا على إسناد مادة اللغة العربية إلى خريج الاسلاميات في الفصول الدراسية الأولى، لكن الحالات التي وصلت اليه هي توظيف معلمين واسناد تخصصات بعيدة كل البعد عن المواد التي سيدرسونها. وتساءل الكوهجي: «أين هي العلاقة بين خريج إدارة الأعمال بمعلم نظام الفصل والذي يؤسس للقواعد الأساسية في كل المواد الدراسية، واين العلاقة بين خريج الإدارة المالية بمادة التاريخ». وأوضح ان الآلية التي قامت التربية بتطبيقها واعترفت بها هي خاطئة، فلا المعلم يستطيع إيصال المادة العلمية ولا يحصل على التقييم المناسب، أما الطلاب والجيل القادم هم الضحية فلا يمكن أن نخلق جيلا متعلما بشكل صحيح والمعلمون على غير تخصصاتهم. وأشار إلى أن بعض المدرسين الذين تم توظيفهم في السنوات الماضية وتم إسناد مواد دراسية على غير تخصصهم لم يتم تأهيلهم أيضا وهذه مشكلة أكبر، مؤكدا ان هذا الأسلوب المتبع مرفوض سواء تم تأهيلهم بدورات أو لم يتم تأهيلهم، فالأساس الصحيح هو ان يتم إسناد مواد دراسية للمعلمين المؤهلين وأصحاب الشهادات الملائمة والمطابقة للمواد الدراسية. وكان قد انتقد النائب حمد الكوهجي في بيان سابق له قيام وزارة التربية والتعليم بتوظيف معلمين جدد تختلف تخصصاتهم الأكاديمية وشهاداتهم عن المواد الدراسية التي تم اسنادها لهم للقيام بتدريسها بوظيفة «معلم»، مؤكداً أن لديه ما يثبت ذلك من الحالات التي وصلت إليه من معلمين جدد. ولفت إلى ان التربية تحدد في عقد التوظيف وظيفة «معلم» فقط وتطلب من الذين تم توظيفهم تحديد المواد التي يقومون بتدريسها كي يلتحقوا في الدورات وورش العمل كي يتم تأهيلهم. وبين ان الوزارة قامت بعقد ورش عمل مكثفة للمعلمين الجدد الذين تختلف تخصصاتهم عن الوظائف التي أُسندت لهم وذلك لتأهيلهم، كي يتم إسناد مواد تعليمية وحصص ليس لهم بها أدنى علاقة. وأشار إلى أن هناك استياء كبيرا من قبل أولياء الأمور أيضاً، حيث ان المعلمين غير ملمين بالمادة العلمية التي يدرسونها، وهذا ما يجعل تحصيل الطلاب دون المستوى، هذا بالإضافة إلى إجبار المعلمين على دراسة الدبلوم في التربية كي تتم ترقيتهم. ودعا النائب حمد الكوهجي وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية الى مراجعة قوائم المعلمين الجدد ومطابقتها مع شهاداتهم وهل هي في نفس مجال المواد الدراسية التي تم اسنادها للمعلمين الجدد.