< قررت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة، إحالة ملف قضية تعنيف أم سعودية لأبنها ما أدى لوفاته، إلى المحكمة الجزائية في جدة، وذلك بعد انتهاء التحقيقات مع «الأم» المتهمة بقتل «طفلها» بآلة حادة الشهر الماضي. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الحياة»، أن هذه الإجراءات من هيئة التحقيق والادعاء العام جاءت بعد الاستماع إلى أقوال الأم، والاطلاع على ملابسات القضية وطريقة القتل والمواقع التي أصيب فيها الطفل قبل إعلان وفاته. وأشارت إلى أنه تم الاطلاع على محاضر التحقيق التي جرت من شرطة جدة، إضافة إلى التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الأطفال والذي بدوره أرسل تقريره عن وفاة «الطفل»، وفق حالته التي وصل بها إلى المستشفى بعد تعرضه للإغماء نتيجة الضرب من والدته. من جهة أخرى، توقعت المصادر أن يضمّن «المدعي» العام في لائحة الاتهام الموجهة مطالبته للمحكمة الجزائية بالقصاص من «الأم» كون الطفل تعرض إلى ضرب في أماكن حساسه أدت إلى وفاته. وجاءت هذه التطورات بعد أن أحالت شرطة محافظة جدة أخيراً، ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق في جريمة العنف الأسري التي أدت إلى وفاة الطفل، إضافة إلى عثور الجهات الأمنية على بقية أفراد الأسرة بعد أيام من البحث عنهم واختفائهم بعد الحادثة. وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام لعنف أسري على يد والدته البالغة من العمر 38 عاماً الأسبوع الماضي، وذلك بضربه بآلة حادة أدت إلى نزف في الدماغ ووفاته بعد نقله إلى المستشفى نتيجة ما تعرض له من ضرب بحسب التقارير الطبية ،إذ بدأت باستجواب والدة الطفل المتهمة بقتله، والتحقيق معها حول الأسباب التي دفعتها إلى مقتل الطفل، إضافة إلى سماع أقوالها قبل توجيه الاتهام إليها وإحالتها إلى المحكمة الشرعية المختصة. وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة أوضحت على لسان المتحدث الإعلامي لها المقدم الدكتور عاطي القرشي، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تلقت بلاغاً يفيد بتعرض طفل لعنف أسري أدى إلى وفاته، وفور تلقي البلاغ انتقل المختصون من مركز شرطة السلامة والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى المستشفى، ووجدوا الطفل البالغ من العمر ثمانية أعوام متوفياً، وعليه آثار ضرب وعنف، مفيداً بأن والدته اتهمت بتعنيفها له حتى وفاته، ولا تزال التحقيقات جارية معها لمعرفة ملابسات الحادثة، تمهيداً لإحالتها إلى جهات الاختصاص. يذكر أن المحاكم الشرعية في المملكة سجلت خلال العام الماضي ١٧٧ قضية عنف ضد الأطفال والنساء، إضافة إلى قضايا عنف أسري متنوعة، فيما أخضعت وزارة العدل أكثر من ٤٠ قاضياً من قضاة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية لبرنامج تدريبي حول «العنف الأسري مفهومه وصوره»، يناقش الإجراءات القضائية تجاهه، وذلك للتصدي لقضايا العنف التي بدأت تتزايد خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد رصد أكثر من 12 ألف قضية عنف ضد الأطفال في المحاكم السعودية، إلى جانب ١٢ قضية عنف ضد المرأة، و١٥٢ قضية عنف أسري.