عمدت اليابان إلى إطفاء محطات الكهرباء العملاقة التي تعمل بالنفط الواحدة تلو الأخرى على رغم أنها هي التي رفعتها إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى في العالم. ولأن الطاقة النووية دخلت مرحلة ركود بعد كارثة فوكوشيما أصبحت الطاقة الشمسية هي البديل المتاح. وتؤكد مؤسسة اليابان للطاقة المتجددة أن الطاقة الشمسية ستصبح مصدر ربح في اليابان خلال الربع الحالي ما يحررها من ضرورة الحصول على الدعم الحكومي ويجعل اليابان آخر الدول الأعضاء في مجموعة السبعة للقوى الاقتصادية الكبرى التي أصبحت فيها هذه التكنولوجيا ذات جدوى اقتصادية. وتعد اليابان واحدة من أكبر أربعة أسواق للألواح الشمسية في العالم الآن كما أن عدداً كبيراً من محطات الكهرباء ستدخل الخدمة محطتان منها فوق المياه في مدينة كاتو ومحطة تبلغ استثماراتها 1.1 بليون دولار مقامة على حقل ملحي في أوكاياما وكلها غرب أوساكا. وقال رئيس المجلس التنفيذي لمؤسسة اليابان للطاقة المتجددة توماس كابرغر ان «الطاقة الشمسية بلغت مرحلة النضج في اليابان ومن الآن فصاعداً ستحل محل اليورانيوم المستورد والوقود الأحفوري». وأضاف في إشارة إلى المؤسسات الاقليمية العشر التي تحتكر الكهرباء وهيمنت على انتاجها منذ الخمسينات: «لا يمكن لشركات الكهرباء اليابانية سوى تأخير التطور هنا بمحاولة حماية (محطات) الوقود الأحفوري والنووي». وفي اطار تحولها إلى أنواع بديلة من الوقود، ستوقف اليابان بحلول آذار (مارس) المقبل تشغيل محطات للكهرباء تعمل بالنفط المكلف والملوث للبيئة لانتاج ما يقرب من 2.4 جيغاوات. وكانت اليابان أوقفت عن العمل محطاتها النووية البالغ عددها 43 محطة في أعقاب كارثة محطة فوكوشيما للكهرباء عام 2011 التي أعقبت زلزالاً وموجات مد عملاقة (تسونامي) ومنذ ذلك الحين ارتفعت طاقة توليد الكهرباء من مصادر متجددة إلى ثلاثة أضعافها ليصل انتاجها إلى 25 جيغاوات تمثل الطاقة الشمسية منها أكثر من 80 في المئة. وما أن تتعادل الايرادات مع الكلفة في مجال الطاقة الشمسية باليابان سيعني ذلك أن هذه التكنولوجيا أصبحت قابلة للانتشار تجارياً في دول مجموعة السبعة وفي 14 دولة من أعضاء مجموعة العشرين وفق بيانات من الحكومات وصناعة الطاقة وجماعات حماية المستهلكين. ويقول محللون إن انخفاضاً كبيراً في أسعار الألواح الشمسية وتحسين تكنولوجيا توليد الكهرباء من الشمس وضع هذه التكنولوجيا على أبواب طفرة عالمية تشبه الطفرة التي شهدها النفط الصخري. وتتوقع شركة «اكسون موبيل»، عملاق صناعة النفط، أن تنمو قدرات الطاقة الشمسية لتصبح في 2040 أكبر بما يتجاوز 20 ضعفاً ما كانت عليه في 2010. كذلك يعيد المستثمرون اكتشاف الطاقة الشمسية إذ ارتفع مؤشر الطاقة الشمسية العالمي 40 في المئة منذ بداية العام لتخرج من دائرة الركود التي سقطت فيها في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009 وهو أداء يتجاوز بكثير أداء سلع أولية مثل خام الحديد والغاز الطبيعي والنحاس والفحم. ويفيد معهد فراونهوفر الألماني بأن الصين أصبحت من خلال البدء في انتاج الألواح الشمسية على نطاق واسع القوة الدافعة وراء خفض تكاليف الطاقة الشمسية بنسبة 80 في المئة في السنوات العشر الأخيرة. ففي اليابان انخفضت كلفة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية للأغراض المنزلية أكثر من النصف منذ 2010 لتصبح أقل من 30 يناً (0.25 دولار) للكيلووات/ساعة بما يجعلها مماثلة لمتوسط أسعار الكهرباء المستخدمة في المنازل. وتتوقع شركة «وود ماكنزي» الاستشارية أن تواصل كلفة الطاقة الشمسية انخفاضها. وترسخت الطاقة الشمسية في أوروبا وأميركا الشمالية لكن الطفرة المتوقعة في آسيا هي التي ستحقق لها نقلة كبيرة. ومن العوامل الرئيسة في هذا الصدد السياسات الجديدة التي تتبعها الصين لمكافحة التلوث إذ تسعى بكين إلى ايجاد بدائل للفحم الذي يمثل تقريباً ثلثي استهلاك الطاقة. وبلغت قدرات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية 26.52 جيغاوات عام 2014 أي أقل من اثنين في المئة من اجمالي القدرات البالغة 1360 جيغاوات. لكن الحكومة تريد إضافة طاقة توليد شمسية تبلغ 17.8 جيغاوات هذا العام وكانت أضافت خمسة جيغاوات في الربع الأول وحده. وتخطط الصين لزيادة انتاج الطاقة الشمسية إلى 100 جيغاوات بحلول عام 2020.